بوليف: المغرب سيصبح منتجا و مصدرا للغاز والبترول

خلال الندوة التي نظمها الفضاء المغربي للمهنيين بتنسيق مع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بطنجة، قال محمد بوليف أن السنة المالية الحالية ستكون صعبة و أضاف أن هذه السنة هي سنة استثنائية،و بالتالي فإن القانون المالي بدوره استثنائي، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن الوضع الضريبي حيث قال أن الحكومة الحالية رفعت من الضرائب على الخمور و السجائر و السيكار، ثم قام بعد ذلك بالحديث عن قطاع الرياضة و قال أنه من غير المعقول أن يبقى قطاع الرياضة معفيا من الضرائب، في حين يتقاضى بعض المدربين و اللاعبين ما يفوق 10 ملايين سنتيم شهريا،  وقال أنه نموذج من اقتصاد الريع الذي نريد محاربته.

أما فيما يخص الإضرابات فقد قال أنها أصبحت كثيرة في العديد من القطاعات و المؤسسات العمومية، مؤكدا على أنه هناك إجراءات ستباشرها الحكومة كالاقتطاع من أجور المضربين، و في معرض حديثه عن الحكومة الجديدة قال أنها تحضى بتأييد نسبة 83  من المغاربة الأمر الذي لم يحدث مع أي حكومة من قبل.

بوليف أثناء هذه الندوة بشر المغاربة أنه من الممكن أن يصبح المغرب منتجا و مصدرا للبترول  و الغاز، وقال" هناك مؤشرات علمية حقيقية تفيد بأن المغرب سيتحول لبلد منتج و مصدر للبترول و الغاز الطبيعي".

يذكر أن شركة أسترالية متخصصة في التنقيب عن البترول قالت أنه في غرب أكادير يوجد حقلين كبيرين من حيث احتياطي النفط بهما، الأول بمنطقة فم درعة و الثاني سيدي موسى.

الشركة الأسترالية قالت أن احتياطي البترول المتواجد بالحقلين يبلغ حوالي 751,7 مليون إلى 6105,3 مليون برميل، فيما يتراوح احتياطي الغاز ما بين 302 مليار و 3145 مليار قدم مكعب.

 وعلاقة بالموضوع كانت الحكومة الإسبانية  قد  منحت شركة "ريسبول" رخصة التنقيب عن النفط في المنطقة الفاصلة بين جزر الكناري و المغرب خوفا من أن ينفرد المغرب لوحده بالبترول الموجود في هذه المنطقة.

وقد صرح وزير الخارجية الإسباني قائلا أن "هناك احتمالين، الأول هو أن المغرب قد يكون سباقا للوصول إلى النفط وستبقى اسبانيا بدون نفط إذا لم تقم بتسريع وثيرة التنقيب، أما الثاني هو أن نقوم بتسريع وثيرة التنقيب ووقتها كل بلد سيقوم بالحصول على النفط في الشطر الآخر من الحدود الافتراضية بين البلدين".

و بالعودة للندوة التي نظمها الفضاء المغربي للمهنيين بتنسيق مع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بطنجة، فقد صرح بوليف خلالها أنه يتقاضى 56423 درهما شهريا، وهو مبلغ يخضع للاقتطاع الضريبي بنسبة 18 في المائة بيد أنه يتلقى تعويضات عن السكن باعتبار أنه لا يتوفر على سكن وظيفي.