القائمة

أخبار

نواب الأمة أم نواب أنفسهم؟

غريبة هي مطالب نواب الأمة في المغرب، فقد أبدع بعضهم في ابتكار مطالب لم نعهد لها مثيلا، فبعضهم طالب بنزع ملكية قصر تاريخي قريب من البرلمان و تحويله إلى ناد خاص بهم، فيما طالب آخر بتخصيص الشارع الرئيسي بالعاصمة الرباط للنواب فقط من أجل توفير شروط الراحة و النشاط لهم، فيما احتج آخرون على حرمانهم من تقبيل يد الملك.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

في الأمس القريب كنا نسمع نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، لكنها في نظر نوابنا –نواب أنفسهم- أصبحت الآن نزع الملكية العامة من أجل المنفعة الخاصة، ففي وقت ليس بالبعيد وفي حملاتهم الانتخابية كانوا يرفعون شعار "المواطن أولا" و لكن و بمجرد وصولهم للبرلمان تطور شعارهم ليصبح "أنا ومن بعدي الطوفان"، هذا هو حال البرلمان اليوم للأسف.

 فقد طالب عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بإحداث ناد خاص بالبرلمانيين وتأجير فندق خاص لإقامتهم. واقترح وهبي سلوك اجراء نزع الملكية من أجل تحويل "قصر التازي"، المحاذي لبناية البرلمان وتحويله إلى نادي خاص بالبرلمانيين وسلوك نفس الاجراء مع مقهى وفندق "باليما"، الموجود أمام مقر البرلمان.

وطالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال  بتخصيص شارع "محمد الخامس" بقلب الرباط، بالكامل لأعضاء البرلمان وذلك من أجل توفير وسائل الاستمرار للنشاط البرلماني.

واحتج البرلماني عبد الكبير النماوي، من حزب العدالة والتنمية، بشدة على حرمانه من تقبيل يد الملك محمد السادس، وقال انه حرم هو و تسعة من زملائه البرلمانيين من السلام على الملك في زيارة لمدينته الفقيه بنصالح لأن البروتوكول جعلهم يقفون في الصفوف الخلفية وراء موظفين بسطاء.

واشتكى النماوي من عدم وجود أماكن في البرلمان تخصص لوضع البرلماني لأغراضه عندما يأتي من مكان بعيد، وقال إن الأماكن المتواضعة التي تخصص للبرلمانيين لوضع أغراضهم تشبه "الحوانيت".

عندما يتعلق الأمر بخدمة المصالح الخاصة تلتقي مطالب من حضر من الأغلبية و المعارضة، ولا يسمع إلا صوت التصفيق في القاعة، او ربما قد يكون صوت الصدى يتردد من شدة الفراغ الذي تعانيه.

نواب الأمة كلفوا خزينة المملكة أكثر من 175 مليون درهم خلال السنة الجارية، خصصت للتعويضات العائلية والتعاضديات وصناديق التقاعد. ينضاف إليها مبلغ 13 مليونا و746 ألف درهم،يمثل مساهمة الدولة في نظام معاشات النواب، وتشمل مبلغ 2 مليون و436 ألف درهم كمساهمة في نظام معاشات النواب الجدد الملتحقين بالبرلمان. فيما ينتظر أن تعرف مصاريف التأمين على برلمانيي المملكة الـ 395 والموظفين وتأمين بناية المجلس ارتفاعا بمبلغ مليون و500 ألف درهم، حيث سيرفع المجلس مساهمته بنسبة 0.5 في المائة عن كل نائب وبـ30 في المائة بالنسبة إلى الموظفين.

أرقام عرفت ارتفاعا رغم ما يعانيه المغرب من جفاف، ورغم الأزمة الإقتصادية العالمية التي تلقي بضلالها على الاقتصاد المغربي.

كل هذا لم يكفي نوابنا، فهم يحتجون ويقولون هل من مزيد؟

هذا طريقكم في النضال فواصلوا "وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا"

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال