ساهمت جمعيات المجتمع المدني في المغرب بشكل ملحوظ في مكافحة الفساد المالي، من خلال رصد الاختلالات داخل المؤسسات المنتخبة وإحالة عدد من الملفات إلى القضاء. غير أن دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في دجنبر 2025، والذي قيد إمكانية هذه الجمعيات في تقديم شكايات
أظهر استطلاع رأي لأفروباروميتر، أن ثقة الشباب المغاربة في المؤسسات السياسية والقادة محدودة. مؤكدا أن ارتفاع تصور الفساد داخل المؤسسات، إلى جانب التباين بين المبادئ النظرية والتطبيق العملي للمساءلة وسيادة القانون، يحد من مشاركتهم السياسية، رغم نشاطهم النسبي على وسائل