جدل جديد في المغرب بسبب مشروع للبطاقة الوطنية لا يتضمن أيّ إشارة إلى الأمازيغية، لكن المتأمل في التجربة المغربية، يتأكد أن مكاسب "تيفيناغ" قليلة جدّاً رغم وجود الأمازيغية في دستور المملكة، فما هي الأسباب؟
أقر مجلس المستشارين تعديلين على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يقضي أحدهما بطبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو ما أثار جدلا واسعا بين بعض شيوخ التيار السلفي.
دخل فريقا حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار داخل مجلس النواب، في خلاف حول إدراج حرف تيفيناغ ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.
في يوم 17 أكتوبر من سنة 2001 ألقى الملك محمد السادس خطابا بمنطقة أجدير القريبة من مدينة خنيفرة، أكد فيه أن الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض بها يعد مسؤولية وطنية. فما الذي تغير بعد مرور 16 سنة على هذا الخطاب؟
قررت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، التي تضم عشرات الهيئات والجمعيات الأمازيغية، توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس، تشتكي فيها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بسبب مسودة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي قالت عنها إنها أعدت "بشكل تحكمي".