في تقريره الذي أصدره بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس بخصوص عملية الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لثامن شتنبر "لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية".
نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، وتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة.