أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يعيش واحدة من أقوى مراحله منذ أكثر من عقد، مدعوما بتسارع وتيرة الاستثمار العمومي وتعافي القطاع الفلاحي، غير أن المؤسسة الدولية ترى أن الحفاظ على هذا الزخم على المدى المتوسط والطويل يمر عبر تسريع التحول الرقمي داخل المقاولات، باعتباره
أظهر تقرير لمركز أوميغا، استنادا إلى بيانات اقتصادية تعود إلى 2024 ومؤشرات معيشة الأسر خلال الفصل الثاني من 2026، أن نمو الاقتصاد المغربي لم يصل أثره بالقدر نفسه إلى الحياة اليومية للمغاربة.
مع إحداث ما يقرب من 100 ألف منصب شغل وتحقيق أثر مضاعف بلغ 1.8 في العائدات والاستثمارات المرتبطة بكأس أمم إفريقيا (كان 2025)، لم يكتفِ المغرب بإبراز قدراته التنظيمية فحسب، بل استفاد أيضا من مكاسب اقتصادية لنسخة غير مسبوقة، انعكست إيجابا على القطاعات الاستراتيجية