يواجه المشجعون الجزائريون الراغبون في السفر إلى المغرب لدعم منتخبهم خلال كأس الأمم الإفريقية 2025 تحديات كبيرة، تجعل من الرحلة اختبارا حقيقيا، في ظل استمرار التوتر السياسي بين الجزائر والرباط. ويعود ذلك أساسا إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية منذ
كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نُشر في 16 دجنبر 2025، أن المغرب يُعد من بين الدول الرئيسية المستفيدة من برنامج Excess Defense Articles (EDA)، الخاص بالتنازل عن المعدات الدفاعية الفائضة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024. ووفق التقرير، يندرج المغرب إلى جانب كل من
أعربت الحكومة البريطانية، بقيادة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، عن أملها في "تحقيق تقدم في الأشهر المقبلة" بشأن قضية الصحراء، وذلك عقب تبني قرار مجلس الأمن رقم 2797. وجاء هذا الموقف على لسان هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال
تنطلق نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب خلال أيام قليلة، بمشاركة 24 منتخبا وطنيا يتنافسون عبر ست مدن مستضيفة. ومع تصاعد وتيرة الترقب لهذا الحدث القاري، نقدم لكم دليلا لأبرز المعطيات الأساسية التي يجدر بالمشجعين الاطلاع عليها قبل صافرة البداية.
فكّك الحرس المدني الإسباني، شبكة إجرامية دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، كانت تنشط في تهريب الشيرا عبر حافلات لنقل المسافرين بين المغرب ودول في الاتحاد الأوروبي، مستعملة مخابئ سرية متطورة داخل أنظمة التبريد، على أن تكون بلجيكا وجهتها النهائية. وأفادت قيادة الحرس
أفادت معطيات لوزارة الداخلية بأنه تمت تعبئة وسائل مهمة من أجل مساعدة الساكنة المتضررة من موجة البرد بـ 28 عمالة وإقليما، تغطي 243 جماعة و2018 منطقة ودوارا. وحسب المعطيات ذاتها، فإن 1482 منطقة، ما يمثل في المجموع 73,4 بالمائة، تقع على ارتفاع يتراوح ما بين 1500 و 2499 مترا، في حين أن 29
تم الأربعاء، افتتاح ممر تحت أرضي بمدينة مراكش، وذلك في إطار تنزيل برنامج المواكبة ذات الأولوية من أجل إنجاح تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025. وهكذا، أشرف والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، وممثلي شركة التنمية المحلية
كشف مؤشر الحرية الانسانية لسنة 2025 عن استمرار التحديات التي تواجه المغرب في مجال الحريات رغم تسجيل تحسن طفيف في الترتيب العام. ويعكس التقرير صورة اشمل لوضع الحرية الفردية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي في سياق يعرف تراجعا عالميا للحريات.