عقدت اللجنة المشتركة المغربية - الاسبانية المكلفة بعملية عبور 2012، الاثنين 14 ماي بمراكش جلسة عمل خصصت لتدارس نقطتين أساسيتين تتعلقان بتقييم عملية عبور لسنة 2011 والتنسيق بشأن جهاز الاستقبال بخصوص عملية عبور الجارية.
أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أكد أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة النظر في طريقة اجتياز الامتحان النظري لقانون السير وعصرنة مراكز التسجيل لمواجهة تفاقم ظاهرة حوادث السير بالمغرب.
اقتربت عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج إضافة إلى كون مغاربة فرنسا يرغبون في معانقة أرض الوطن لكن لا حول لهم ولا قوة لأن السفن التابعة لشركة كوماريت لازالت محجوزة، وفي محاولة لها لإيجاد حل لهذه الوضعية، قامت وزارة التجهيز والنقل بالإعلان عن طلبات عروض من أجل الاستغلال
نفد عبد العزيز رباح، وزير التجهيز و النقل ، وعده بنشر لائحة المستفيدين من رخص النقل. وحملت اللائحة أسماء شخصيات سياسية نافذة ورياضيين دوليين مرموقين وأسماء فنية وإعلامية.وتضم اللائحة ألاف المستفيدين منهم من له العديد من الرخص.
طالبت العديد من جمعيات المجتمع المدني المغربي بوقف مشروع القطار فائق السرعة (تي جي في ) محاولة بذلك إعادة فتح النقاش على مصراعيه حول هذا المشروع الذي سيربط مدينة طنجة والدار البيضاء، و تنتقد هذه الجمعيات الكيفية التي تمت بها الصفقة ولماذا تعطى الأولوية لمثل هذه المشاريع
يتواصل القيل والقال حول الوضع الذي آلت إليه شركة النقل البحري كوماريت- كمناف، إذ بعد قضية السفينتين المحجوزتين في ميناء سيت، تظهر اليوم تصريحات أحد الموظفين السابقين للشركة المغربية للملاحة (كوماناف)، التي كانت مملوكة في السابق من قبل الدولة، لتنفث الغبار عن القضية من
انقضى أجل تسديد الديون التي على عاتق الشركة البحرية كوماريت، ولم يتم تعويض الركاب ولا العناية بالبحارة الذين تركوا بدون مؤونة على رصيف ميناء سيت، فيما تطالب فرنسا الحكومة المغربية بالتدخل. فبعد أن نبهتها نقابة العمال، تدعو وزارة النقل الفرنسية نظيرتها المغربية إلى التحرك.
تستمر الأزمة التي تعاني منها شركة كمناف– كوماريت في حصد المزيد من الضحايا. فإلى جانب الركاب الذين هُضمت حقوقهم وتم تناسيهم، يأتي الدور على تلك الفئة من الرجال الذين يسهرون على سلامة وحسن سير الرحلات البحرية، ويتعلق الأمر هنا بالبحارة المغاربة الذين تم التخلي عنهم إلى
تمر شركة النقل البحري كوماناف-كوماريت بأوضاع مزرية ،وقد تعبأ مهنيو القطاع وبعض أعضاء الحكومة من أجل إنقاذها، إذ أن سفينتي محجوزتين لهذه الشركة منذ الخامس من يناير المنصرم تواجهان خطر البيع في المزاد العلني في حالة عدم تسديد الديون المستحقة قبل يوم الأحد المقبل.