chargement...
قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بطنجة والفضاء المغربي للمهنيين، أن عدد الموظفين الأشباح يتراوح ما بين 70.000 و 90.000، مسجلين ضمن عدد من المؤسسات العمومية، علما أن عدد الموظفين في القطاع العام يبلغ 800.000 موظف.
بوليف قال ضمن نفس اللقاء أن المغرب يحتاج إلى بناء الثقة بين الحكومة والمواطن ، معتبرا أن الحكومة أعلنت نواياها في هذا الإطار،و يبدوا من هذا الكلام أنه كان يقصد ماقام به وزراء محسوبون على حزبه بعدما قاموا بإطلاع الرأي العام الوطني على ما يدور داخل دواليب وزاراتهم.
كما تجدر الإشارة إلى أنه سبق لبرلمانيين من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ أن دعوا الحكومة الجديدة إلى تفعيل إجراءات محاربة ما أسموها ظاهرة الموظفين "الأشباح" في مؤسسات الدولة والإدارات العمومية.
أعضاء لجنة العدل والتشريع ربطوا تنزيل مضامين الدستور الجديد خصوصا فيما يتعلق منه بالحكامة الجيدة، بالتعامل بحزم وصرامة مع ظاهرة الموظفين "الأشباح" و اتخاد الإجراءات اللازمة في حقهم.
فهذه الظاهرة المنتشرة في صفوف القطاعات و المؤسسات العمومية، حولت الوظيفة العمومية إلى مرتع خصب لمظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية، وعدم الكشف عن هؤلاء يضرب في مصداقية حكومة عبد الإله بنكيران، التي وعدت المواطنين في حملتها الإنتخابية بمحاربة الفساد و المفسدين.
عدم التعاطي بحزم مع هذه الظاهرة يؤشر على استمرار عمليات نهب المال العام، فالموظفون الأشباح يستنزفون سنويا أموالا ضخمة، فإذا اعتبرنا أن هؤلاء الموظفين يتقاضون أجرا يعادل الحد الأدنى للأجور أي 2100 درهم شهريا، فإن خزينة الدولة تتكبد خسائر شهرية تقدر ب 189 مليون درهم أي ما يعادل 2،268 مليار درهم في السنة، وفي مقارنة بسيطة تبين حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة، فهذا المبلغ يفوق الميزانية المخصصة لصندوق الضمان الاجتماعي في ميزانية سنة 2012.
محاربة هذه الظاهرة تقتضي أولا وقبل كل شيء محاربة اللوبيات التي تقف وراء هؤلاء الموظفين الأشباح، و توفر لهم الحماية، فمحاربة هؤلاء هي جزأ لا يتجزأ من محاربة الفساد واقتصاد الريع، ولا يكفي كشف هؤلاء و فقط كما حصل مع مأدونيات النقل عبر المدن، بل ينبغي إعمال القانون في حقهم و متابعتهم قضائيا إن اقتضى الأمر.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
