هيومن رايتس ووتش وأمنستي أنترناسيونال تدعوان إلى "تصحيح مسار محاكمة أكديم إزيك"  

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بلاغ مشترك إن " محكمة النقض هي الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار محاكمة أكديم إزيك".

وتنظر المحكمة في قضية 19 انفصاليا يوجدون رهن الاعتقال منذ 2010 بعد مقتل 11 من أفراد القوات العمومية خلال تفكيك مخيم اكديم إيزيك قبل عشر سنوات، ومن المتوقع صدور الحكم في 25 نونبر الجاري، علما أنه سبق للمتهمين أن أدينوا استئنافيا بأحكام تتراوح بين 20 سنة والمؤبد.

وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش "محكمة النقض هي الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار محاكمة أكديم إزيك. الجميع يستحق عدالة حقيقية – المتهمون وعناصر الشرطة القتلى وأقاربهم – في محاكمة عادلة، ويُنظر إليها على أنها عادلة".

وقالت المنظمتان إن القضاء المغرب اعتمد في إدانة المتهمين "بشكل شبه كامل في إدانتهم على اعترافاتهم للشرطة أو أقوال لهم تُورِّط متهمين آخرين، دون النظر إلى ادعاءاتهم بشأن انتزاع التصريحات منهم تحت التعذيب وأشكال أخرى من الإكراه".

وفي سنة 2016 ألغت محكمة النقض حكم المحكمة العسكرية ضد متهمي أكديم إزيك بسبب استناده إلى أدلة غير كافية، وأحيلت القضية إلى محكمة مدنية لإعادة المحاكمة.