مؤشر إدراك الرشوة 2020: المغرب في المرتبة 86 عالميا وترانسبرانسي تعتبره "منطقة فساد مزمن"

تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020، بنقطة واحدة وستة مراتب مقارنة بسنة 2019، وانتقل بذلك إلى المرتبة 86 من أصل 180 بلدا، بـ 40 نقطة، وفقا لتقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر يوم أمس.

ويستند مؤشر إدراك الرشوة إلى مختلف البحوث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها وكالات دولية بهدف تحديد النقط التي حصلت عليها البلدان، وكذا ترتيبها، على مقياس الفساد. كما تُركِّز هذه الدراسات والبحوث على وضعية الفساد في القطاع العام، والتي يتم إنجازها كل سنة حول مؤشر إدراك الفساد.

ويتم تنقيط الدول عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد.

وأوضح التقرير أن 53٪ من المغاربة يعتقدون أن الفساد قد زاد في الأشهر الـ 12 الماضية، فيما أكد 31٪ من المغاربة الذين أرادو الحصول على خدمة عمومية خلال 12 شهر الأخيرة، أنهم دفعوا رشوة مقابلها.

وفي بيان لها قالت "ترانسبرانسي المغرب" إن المؤشر يظهر أن المغرب "لا يزال يحتل موقع يمكن اعتباره كمنطقة فساد مزمن، وبأننا نشهد طوال السنوات الأربع الماضية نزوعا نحو تفاقم الوضع". 

وأمام هذه الوضعية، لفتت ترانسبرانسي المغرب انتباه السلطات العمومية وكل الفاعلين المعنيين، للأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضعية وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع والولوج إلى الخدمات العمومية وكذلك مدى تأثير هذا التصنيف والنقطة المحصل عليها على صورة المغرب ومؤسساته.

وقالت إن خروج المغرب من الفساد المتفشي يستلزم تعزيز إجراءات مكافحة الفساد بشكل فعّال. ويفترض هذا الأمر بحسبها التعبير عن إرادة سياسية حقيقية، ودعت إلى "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، و"استكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعدم إفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقلالية الهيئة"، و"سَن قانون متعلق بتضارب المصالح، وتنفيذه بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح التي يتم رصدها بشكل يومي، لا سيما في الصفقات العمومية".

كما طالبت بـ"مراجعة قانون حماية الشهود والمبلغين عن الفساد لضمان حماية فعلية لهم"، و"تجريم الإثراء غير المشروع في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون"، و"تعديل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتنفيذها".

 وحل المغرب في المرتبة الثانية مغاربيا، خلف تونس التي جاءت في المرتبة 69، فيما حلت الجزائر في المرتبة الثالثة، بعدما جاءت في المركز 104 عالميا، متبوعة بموريتانيا صاحبة المرتبة المرتبة 134، ثم ليبيا التي تعاني من صراعات مسلحة، في المركز 173 عالميا.

عربيا، حل المغرب في المرتبة التاسعة، خلف الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الأولى (21 عالميا)، متبوعة بقطر (30عالميا)، وحلت عمان في المركز الثالث عربيا (54 عالميا)، وجاءت السعودية رابعة (53 عالميا)، ثم الأردن (60 عالميا)، وتونس، والبحرين (78 عالميا)، فالكويت في المرتبة السابعة (82 عالميا). 

عالميا تصدرت القائمة كل من نيوزيلندا والدانمارك، فيما حلت أربع دول مناصفة في المركز الثالث هي فلندا وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وجاءت النرويج سابعة متبوعة بهولندا في المركز الثامن.

في حين تذيلت قائمة الترتيب كل من فنزويلا واليمن (176 عالميا)، وسوريا (178 عالميا)، فجنوب السودان والصومال (179 عالميا).