جماعات الضغط في الولايات المتحدة: المغرب ينفق 1.4 مليون دولار والجزائر 120 ألف دولار

واصل المغرب خلال السنة الماضية، المراهنة على جماعات الضغط الأمريكية، على الرغم من انتشار جائحة كورونا. وأنفقت المملكة مبلغ 1،468،991 دولارًا ، وفقًا لمركز السياسات المستجيبة (CRP) الذي يستند إلى أرقام من "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)" التابع لوزارة العدل الأمريكية.

وتفصيلا، فقد دفعت الحكومة المغربية 863991 دولارًا، فيما دفعت منظمات غير حكومية مغربية 605 ألف دولار.

وتراجع إنفاق الحكومة المغربية عما كان عليه في السنة السابقة (1.61 مليون دولار)، وبالمقابل يظل أكبر مما كان عليه سنة 2017 (أقل من 240 ألف دولار).

وباحتساب الانفاق الإجمالي للحكومة والمنظمات غير الحكومية، فقد حافظ في المغرب هذه السنة على نفس مستوى الانفاق مقارنة بالسنة الماضية، غير أن حجم ما خصصته المملكة لجماعات الضغط الأمريكية سنتي 2016 و 2018 يفوق ذلك بكثير، حيث تم إنفاق 3 ملايين دولار و 2.39 مليون دولار على التوالي.

واختار المغرب التعويل على أربع شركات ضغط، وأعلنت شركتا Thirdcircle Inc ، وAndrew King، عن توصلهما بمبلغ 603991 دولارًا و 180 ألف دولار على التوالي. وكانت الشركتين قد عملتا لصالح قطر أيضا في سنة 2020 بمبالغ أعلى بكثير (360 ألف دولار و 450 ألف دولار على التوالي).

كما أعلنت شركتا SGR Government Relations & Lobbying والشركة الفرنسية JPC Strategies عن توصلهما بمبلغ 90،000 دولار أمريكي و 80،000 دولار أمريكي على التوالي من المملكة. 

تراجع إنفاق الجزائر والبوليساريو؟

 وتظهر الأرقام أن المغرب أنفق أكثر من الجزائر على جماعات الضغط، فقد خصصت الجارة الشرقية 120 ألف دولار العام الماضي للدفاع عن مواقفها في الولايات المتحدة.

وذهب هذا المبلغ بشكل أساسي إلى شركة Keene Consulting ، المملوكة لديفيد كين ، الرئيس السابق لجمعية البندقية الوطنية القوية (NRA) .

ويظل هذا المبلغ أقل من الذي دفعته الجزائر في السنة الماضية (420 ألف دولار دفعتها الحكومة، و 204.730 دولار دفعتها المنظمات غير الحكومية).

المركز ذاته أفاد أيضا أن مبلغًا يقارب 9،975 دولارًا تم دفعه في عام 2020 من قبل جبهة البوليساريو لصالح شركة Independent Diplomat Inc، علما أنها دفعت لنفس الشركة قبل عامين 20000 دولار.

ويمكن تفسير تراجع إنفاق الجزائر وجبهة البوليساريو على شركات الضغط الأمريكية، بالتأثير القوي لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الجزائري الذي يقوم أساس على تصدير النفط. 

وبقي تأثير الجماعات التي تعمل لصالح الجزائر والبوليساريو خلال السنة الماضية محدودا، في ظل المفاوضات التي كانت تقودها إدارة ترامب مع المغرب لتطبيع علاقاته مع إسرائيل، والتي انتهت باستئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، واعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء.