مجلس الحكومة : إحداث لجنة تقنية لضمان شفافية المباريات

تزايد معدلات البطالة، غياب حل عملي من جهة الحكومة وعدم اعترافها بالتوظيف المباشر، كلها عوامل تجعل الشباب المتخرج من الجامعات المغربية يعيش كابوسا متكررا، ولعل ارتفاع وثيرة الاحتجاجات التي تشهدها شوارع الرباط خير دليل على ذلك.

فوضعية ملف التشغيل "الجامدة"، وخاصة التوظيف المباشر، دفعت تنسيقيات ومجموعات الأطر العليا المعطلة إلى الإعلان عن مقاطعة مباريات الوظيفة العمومية، مبررة ذلك بتشبثها "بحقها التاريخي والقانوني في الإدماج و لغياب مؤسسات نزيهة تسهر على مباريات شفافة وديمقراطية".

وأمام هذا الوضع، أعلن المجلس الحكومي عن تشكيل لجنة تقنية ستعمل على حصر المناصب المالية المحددة في قانون المالية لسنة 2012 وتصنيفها قطاعيا ومجاليا، كما ستعمل على حصر المناصب الشاغرة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وستقوم هذه اللجنة، التي يترأسها عبد الله باها وزير الدولة، بدراسة المرسوم الخاص بتنظيم المباريات بهدف تعزيز شروط الشفافية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم مقترحات بخصوص كيفية تنظيم مباريات التوظيف.