القائمة

أخبار

الإعلام الجزائري يروج أخبارا زائفة حول موقف ألمانيا من قضية الصحراء وعلاقتها بالمغرب

حاولت الجزائر وجبهة البوليساريو استغلال التوتر الأخير في العلاقات المغربية الألمانية، لنشر أخبار زائفة، حول موقف ألمانيا من نزاع الصحراء، وكذا حول دوافع قرار سفارة برلين تعليق منح التأشيرات في المغرب.

نشر
وزير الخارجية المغربي رفقة نظيره الألماني
مدة القراءة: 4'

فتحت رسالة الخارجية المغربية حول تعليق التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط، شهية وسائل الإعلام الجزائرية والتابعة للبوليساريو لترويج الأخبار الكاذبة عن المغرب. ورغم أن المملكة لم توضح إلى حد الآن بشكل رسمي الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار، إلى أن هذه المنابر تحدثت بشكل "يقيني" على أن "مكاسب" الجبهة الانفصالية في نزاع الصحراء هي التي دفعت المملكة لاتخاذ الخطوة.

ألمانيا وإيقاف منح التأشيرات

وحاولت صحيفة "الشروق" المقربة من الجيش الجزائري، الربط بين قرار المغرب، وتعليق السفارة الألمانية في المملكة منح التأشيرات، وقالت في مقال تحت عنوان "السفارة الألمانية في الرباط ترد بطريقتها على بوريطة"، إن السفارة الألمانية في الرباط ردت "بطريقتها الخاصة على القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الرباط في التعامل معها وأوقفت إصدار تأشيرات شنغن حتى إشعار آخر".

وتناقل موقع "المستقبل الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو بدوره الخبر، وقال إن القرار جاء "كرد فعل على قرار تجميد المغرب علاقاته المؤسساتية والدبلوماسية مع برلين".

فيما كتب موقع الإذاعة الجزائرية الذي تناقل الخبر بدوره "ويرجح المتتبعون أن لا يكون توقيف إصدار التأشيرات مرتبطا في العمق بالحالة الوبائية بالمغرب، بقدر ما هو "رد فعل" على قرار المغرب "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا بالرباط".

وكانت السفارة الألمانية قد قالت في بيان لها على موقعها الإلكتروني يوم أمس الخميس، إن هذا القرار يأتي في أعقاب تطور الوضع الوبائي المرتبط بجائحة كورونا.

وتجاهلت وسائل الإعلام الجزائرية والتابعة للبوليساريو في "تحليلاتها" لخلفيات قرار السفارة الألمانية، حقيقة أن الحكومة الفيديرالية الألمانية كانت قد اتخذت قرار تعليق منح التأشيرات في عدد من البلدان قبل إعلان الخارجية المغربية تعليق التواصل مع السفارة والمؤسسات الألمانية.

وجاء في القرار أن خلال "الفترة من 2 نوفمبر 2020 إلى 7 مارس 2021 على الأقل، لا يجوز للفنادق ومقدمي أماكن الإقامة الأخرى توفير إقامة ليلية إلا للأشخاص الذين يكون سفرهم ضروريًا. لم يعد مسموحًا بتوفير إقامة ليلية للأغراض السياحية. وبالتالي لن يتم إصدار التأشيرات لأغراض السياحة إلا في حالات استثنائية". 

وكان موضوع فرض قيود على الدخول إلى ألمانيا، قد شكل نقطة خلافية مع بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا، التي سارعت إلى الاتصال ببرلين، لبحث سبل إبقاء الحدود مفتوحة.

مكاسب للبوليساريو وغضب مغربي؟

وإذا كانت وسائل إعلام دولية قد ربطت بين قرار الخارجية المغربية، وبين موقف ألمانيا من الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، فقد اختارت وسائل الإعلام الجزائرية الربط بينه وبين ما قالت "إنها مكاسب" حققتها جبهة البوليساريو.

واستعانت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية بممثلة الجبهة الانفصالية في ألمانيا نجاة هند، التي قالت إن للقرار المغربي "علاقة وطيدة بالتطورات والمكاسب التي تمكنت قضية الصحراء الغربية من حصدها مؤخرا لاسيما التي صدرت من دولة ألمانيا".

وربطت ممثلة البوليساريو التصعيد المغربي برفع برلمان بريمن، أصغر ولاية ألمانية، علم "الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية" التي لا تعترف بها ألمانيا، في ذكرى تأسيسها.

وسبق لبرلمان بريمن أن وقع اتفاقية مع جمعية محلية تدعم انفصال الصحراء الغربية، كما أن هذه الخطوة ليست جديدة، إذ سبق للبرلمان ذاته أن رفع العلم أكثر من مرة في هذه المناسبة، ولا يعتبر هذا البرلمان المحلي ناطقا رسميا باسم ألمانيا الاتحادية التي يبقى التعبير عن مواقفها الخارجية خاصاً بالحكومة الفيدرالية.

من جانبه نقل موقع الإذاعة الجزائرية في مقال له تصريحا لـ"عبد المسيح الشامي" الذي وصفه بأنه "منسق العلاقات العربية الاوروبية بالبرلمان الألماني" قال فيه إن "ألمانيا تعتبر أن الصحراء الغربية لها الحق في أن تكون دولة مستقلة بشكل أو بآخر".

غير أنه لم يسبق لألمانيا أن أبدت تأييدها لإقامة دولة في الصحراء، وتكتفي بالمقابل بالإشارة إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل يرضي الطرفين.

يذكر أن ألمانيا وعكس ما تدعيه الجزائر والبوليساريو تعتبر أن علاقاتها مع المغرب "طيبة"، وسبق للمتحدث بوزارة الخارجية الألمانية أن قال إن وزارة الخارجية طلبت عقد اجتماع عاجل مع السفيرة المغربية في ألمانيا للتعرف بشكل مباشر على القرار ومبرراته، وتابع "من وجهة نظرنا لا يوجد سبب لتقييد العلاقات الدبلوماسية. لقد عمل كلا البلدين بشكل وثيق ولصالح الطرفين"، دون أن يخوض في تفاصيل إضافية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال