لوبي البوليساريو يواصل مناوراته داخل البرلمان البريطاني

يواصل اللوبي الموالي لجبهة البوليساريو مناوراته داخل مجلس العموم البريطاني، فقد وجه نائبين سؤالا إلى جيمس كليفرلي وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بشأن قضية الصحراء. 

ووجه بن ليك، من حزب بلايد سيمرو سؤالا حول ما إذا كانت قضية الصحراء الغربية على قائمة المناقشات الأخيرة التي أجراها مع نظيره المغربي.

واشتهر النائب البالغ من العمر 28 سنة بأسئلته الشفوية والمكتوبة المتكررة حول هذا الموضوع إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي. ففي يناير، تساءل ليك حول "ما إذا كان استيراد المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية، دون موافقة الشعب الصحراوي، يتوافق مع الشرعية الدولية".

وأكد المسؤول الحكومي البريطاني في رده أن "اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد تم تعديلها لتتوافق مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد مشاورات أجراها الاتحاد الأوروبي مع مجموعة واسعة من الممثلين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني ومنظمات أخرى من الصحراء الغربية. اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تستنسخ آثار اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك التطبيق الإقليمي الحالي والمنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية ".

وإلى جانب ليك وجهت النائبة عن حزب العكال كيم جونسون، سؤالا إلى نفس المسؤول الحكومي، واختارت أن تركز على جهود المملكة المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الإقليم. وفي يناير، كانت ساءلت الوزير جيمس كليفرلي بشأن ادماج الصحراء في اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.

ومنذ العملية العسكرية المغربية في الكركرات، كثف لوبي البوليساريو في مجلس العموم من تحركاته، ففي 14 دجنبر، أطلق جيرمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال، عريضة تطالب حكومة بوريس جونسون "بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير (...) ومضاعفة الجهود في مجلس الأمن لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية". 

وفي مارس الماضي، قال وزير الدولة لجنوب آسيا والكومنولث، طارق محمود أحمد، في نقاش داخل مجلس اللوردات إن "الاتفاقية الجديدة تغطي 2.4 مليار جنيه إسترليني في تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والمغرب وتفيد بشكل كبير قطاعات داخل المملكة المتحدة مثل صناعات السيارات والطيران ".