القائمة

مختصرات

برلمانيون يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل لإنقاد حياة الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

راسل ستة نواب من فريق حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل أيام بخصوص إضراب الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الإضراب داخل السجن.

وجاء في السؤال "بالنظر إلى إشرافكم على المندوبية العامة لإدارة السجون. وبالنظر إلى مسؤولية الحكومة على حياة وسلامة السجناء، نسائلكم السيد الرئيس المحتم عن الإجراءات المتخذة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون قصد التدخل العاجل لمعالجة مطالب الصحفيين المرتبطة بظروف الاعتقال وفق ما يكفله القانون إنقاذا لحياتهما وحرصا على سلامتهما". 

وردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الثلاثاء على السؤال البرلماني بالقول إن "الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة (السجنية) لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما. وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية".

وهاجمت المندوبية واضعي السؤال وقالت "وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه " ،منتقدة في هذا الصدد استثمار ما يعتبره أعضاء الفريق ملفا حقوقيا "من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين".

وجاء في البلاغ أن "طارحي السؤال تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين".

واستنكرت المندوبية العامة في بلاغها "الطريقة المتبعة من طرف نفس المجموعة في هذا الإطار ، جددت التأكيد على أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة".

آخر تحديث للمقال : 20/04/2021 على 17h23

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال