القائمة

أخبار

ثلث الرجال المغاربة مع حق الزوج في ضرب زوجته لأي خطأ

كشف البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال، أن ثلث الرجال يعتقدون أن من حق الزوج ضرب زوجته لأي خطأ، مشيرا إلى أن الفقر والصراعات ذات الطابع المادي وانعدام التواصل، من أهم الأسباب وراء العنف في الفضاء الزوجي.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء، مذكرة تحت عنوان "تمييز العنف بين النساء والرجال والتصورات الذكورية للعنف"، سلطت من خلالها الضوء على الاختلافات الرئيسية المتعلقة بتجليات العنف عند النساء والرجال وكذا تصورات الرجال حول العنف.

وأوضحت المندوبية أنه من خلال نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال لسنة 2019، يتبين أن 50٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة قد تعرضوا، إلى فعل عنف واحد على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت البحث، 57 ٪ من بين النساء و42٪ من بين الرجال.

وأوضحت المذكرة أن النساء، يعتبرن ضحايا للعنف أكثر من الرجال وذلك في جميع فضاءات العيش وبمختلف أشكاله، مشيرة إلى أن الفضاء الزوجي هو الفضاء المعيشي الأكثر اتساما بالعنف وذلك بالنسبة لكل من النساء والرجال، حيث أن 53٪ من جميع أشكال العنف التي تتعرض لها النساء و39٪ من جميع أشكال العنف لدى الرجال مرتكبة من طرف الشريك(ة) الحميم(ة).

وتشير المذكرة إلى أن العنف الذي يعاني منه الرجال داخل السياق الزوجي يتجلى غالبا في شكله النفسي، إذ يمثل 94٪ من مجموع أشكال العنف الذي يتعرضون له، أما العنف الممارس ضد النساء فيتوزع على أشكال مختلفة؛ 69٪ نفسي، 12٪ اقتصادي، 11٪ جسدي، 8٪ جنسي.

وبالنسبة لفضاءات العيش الأخرى، تمثل نسبة العنف الجنسي 21٪ من مجموع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة في مكان العمل (مقابل 2٪ عند الرجال)، و37٪ في مؤسسات التعليم والتكوين (مقابل 14٪ عند الرجال) و42٪ في الأماكن العامة (مقابل 8٪ لدى الرجال).

 ثلث الرجال مع حق الزوج في ضرب زوجته

ويعد الفقر والصراعات ذات الطابع المادي وانعدام التواصل، من أهم الأسباب وراء العنف في الفضاء الزوجي، حيث يعزي الرجال حدوث العنف، قبل كل شيء، إلى العوامل المادية والاجتماعية والاقتصادية (كالفقر وبطالة الشباب) وكذلك إلى العوامل العلاقاتية بما في ذلك مشاكل التواصل. ويوجد بالتأكيد اختلافات وفقًا لخصائص معينة ووفقًا للمجالات المدروسة.

بالمقابل تم ذكر ثلاثة عوامل رئيسية لحدوث العنف في الفضاء العام من قبل الرجال، ويتعلق الأمر بالفقر (40٪)، تعاطي المخدرات والكحول (21٪)، المستوى التعليمي والثقافي المتدني لمرتكبي العنف (8٪).

وأظهرت نتائج البحث، أن ما يقرب من ثلثي الرجال (64٪) يرفضون لجوء الزوج إلى العنف ضد شريكته مهما كان السبب. ومع ذلك، صرح أكثر من 25٪ من الرجال بحق الزوج في ضرب / تعنيف زوجته إذا خرجت بدون إذن منه و 15٪ إذا أهملت رعاية الأطفال.
ووافق أكثر من 7٪ على أحقية الزوج في ضرب زوجته إذا رفضت ممارسة الجنس معه و 6٪ إذا أهملت العمل المنزلي و 6٪ إذا عارضته أو خالفته في الرأي.

العنف المنزلي مسألة خاصة

وأظهرت نتائج البحث أن سبعة رجال من كل عشرة يعتبرون أن العنف المنزلي مسألة خاصة ويفضل أكثر من ثلاثة من كل عشرة رجال عدم التدخل في حالة العنف بين زوجين، ويتفق 40٪ من الرجال أنه على "المرأة أن تتحمل العنف الذي يمارسه الزوج للحفاظ على استقرار الأسرة"، 15٪ منهم يتفقون بشكل قاطع و25٪ يتفقون إلى حد ما. ويبقى هذا التصور أعلى حدة لدى الرجال دون أي مستوى تعليمي (50٪ مقابل 22٪ من بين الحاصلين على تعليم عالٍ) ولدى الرجال القرويين (48٪ مقابل 36٪ بين الرجال الحضريين) وكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 سنة (46٪ مقابل 37٪ بين البالغين 15 إلى 34 سنة).

وبالإضافة إلى ذلك، اتفق 42٪ من المستجوبين (51٪ في الوسط القروي)، بشكل قاطع، على أن العنف بين الزوجين هو مسألة خاصة لا ينبغي للزوجة الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى 28٪ الذين اتفقوا إلى حد ما على ذلك. مما يمثل مجموع 70٪ من الرجال الذين يؤيدون هذه الفكرة (76٪ في الوسط القروي و66٪ في الوسط الحضري).

وتم استجواب الرجال أيضًا حول "ردود أفعالهم في حالة رؤيتهم لرجل يضرب زوجته". صرح أكثر من 36٪ منهم بأنهم "لن يفعلوا شيئًا" معتبرين أن هذا الوضع مسألة خاصة للمعنيين بالأمر. وتبقى هذه النسبة أعلى في الوسط الحضري (40٪) وبين العزاب (41٪).

من ناحية أخرى، قال أكثر من نصف الرجال (57٪) ليسوا على علم بوجود القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وتبقى هذه النسبة أعلى في الوسط القروي (69٪ مقابل 51٪ في الوسط الحضري) وبين الرجال دون أي مستوى تعليمي (74٪ مقابل 30٪ من ذوي المستوى التعليمي العالي).

أما فيما يتعلق برضا الرجال عن هذا القانون، فإن 17٪ منهم يعتبرونه كافياً لضمان الحماية الكاملة للنساء من العنف مقابل 31٪ من الرجال الذين يعتبرونه غير كافٍ وخاصةً سكان المدن (35٪) وذوي المستوى التعليمي العالي (41 ٪).

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال