القائمة

مقالة

المغرب يتراجع في مؤشر التحول الطاقي لسنة 2021

تراجع المغرب في "مؤشر التحول الطاقي لسنة 2021" الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بخمسة عشر مراكز مقارنة مع تقرير السنة الماضية.

 
نشر
DR
مدة القراءة: 2'

جاءت المغرب في المركز 66 عالميا من بين 115 بلدا شملهم مؤشر "التحول الطاقي لسنة 2021" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تأسس سنة 1971 ويتخذ من جنيف بسويسرا مقرا له، علما أنه في تقرير السنة الماضية جاء في المركز 51.

ويقيس المؤشر المستوى الحالي لأداء النظام الطاقي في الدول، واستعداد البيئة الكلية لهذه البلدان للانتقال إلى نظام طاقة مستقبلي آمن ومستدام وميسور التكلفة وشامل. وحققت المملكة نسبة 57 في المائة في ميدان التحول الطاقي.

وبخصوص المؤشرات الفرعية فقد حاز المغرب على نسبة 64.9 في المائة فيما يخص أداء النظام الطاقي، ونسبة 48.7 في المائة في مؤشر الاستعداد لانتقال طاقي آمن ومستدام. 

وعلى الصعيد العربي، حلت قطر في المركز الأول (53 عالميا)، والإمارات في المركز الثاني (64 عالميا)، فيما حل المغرب في المركز الثالث (66) وتليه الأردن في المركز الرابع (72 عالميا)، ثم عمان في المركز الخامس (74).

ومغاربيا حلت المملكة في المركز الأول، تليها الجزائر في المرتبة الثانية (79 عالميا)، ثم تونس (88 عالميا)، فيما لم يشمل التقرير كل من موريتانيا وليبيا.

وفي القارة الإفريقية، جاءت غانا في المركز 56 عالميا، بعدها ناميبيا صاحبة المرتبة 59 عالميا، وكينيا في المركز 61 عالميا، ثم المغرب 66 عالميا، متبوعة بكل من مصر والجزائر، ثم تنزانيا.

وعلى الصعيد العالمي حلت السويد في المرتبة الأولى متقدمة على النرويج صاحبة المركز الثاني، ثم الدنمارك، وسويسرا، وأستراليا في المركز الخامس. فيما كان ذيل الترتيب من نصيب كل من فنزويلا، ولبنان، ومنغوليا، وهايتي وزمبابوي على التوالي. 

وشدد التقرير على ضرورة "تسريع التقدم نحو الانتقال وخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف اتفاق باريس".

وحدد التقرير ثلاث أمور ضرورية لزيادة مرونة تحول الطاقة، وهي تقديم "انتقال عادل" للجميع، و وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، ومضاعفة استثمار القطاعين العام والخاص في الطاقات النظيفة، وأوضح أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة بحاجة إلى زيادة سنوية تصل إلى ستة أضعاف بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 2015 ، للحد من الاحترار بواقع 1.5 درجة مئوية. مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فجوات تمويلية كبيرة، على وجه الخصوص في الأسواق الناشئة والتقنيات الناشئة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال