مرصد الشمال لحقوق الإنسان: إعادة مهاجرين من سبتة يناقض المواثيق الدولية والاوروبية  

اعتبر مرصد الشمال لحقوق الانسان، أن اتفاق السلطات المغربية والاسبانية على اعادة حوالي 23 شخص هاجروا إلى سبتة بمقتضى اتفاقية اعادة القبول التي وقعت بين الطرفين سنة 1992 ونشرت بالجريدة الرسمية سنة 2013 "يناقض المواثيق والصكوك الدولية والاوروبية لحقوق الانسان لا سيما فيما يتعلق بحقوق المهاجرين".

وقال المرصد إن قرار الترحيل يجب أن يكون صادرا عن المحاكم، وأنه يجب أن توفر للمهاجر ضمانات قانونية "يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة، وطلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية، والمساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، وإمكانية طلبهم حق اللجوء، والوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، واحترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا، والرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض...".

واعتبر المرصد أيضا أن متابعتهم قضائيا بدعوى "الكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة..." بمثابة "اعلان فشل السلطات في ايجاد أجوبة حقيقية للمشاكل والازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش على وقعها المواطنون والمواطنات من جهة، واعتماد المقاربة الامنية كحل وحيد في وجه المطالب المشروعة من جهة ثانية".