أحمد الحليمي: مستوى المدوينية بالمغرب ما يزال قابلا للتحكم فيه

أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن مستوى المديوينة بالمغرب "مايزال قابلا للتحكم فيه"، وأن هناك حلولا ممكنة لتخفيف عبئها على الطاقة التنموية للبلاد.

وقال الحليمي، في تقديمه للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، إن "المديونية اليوم هي من حصة جميع بلدان العالم. فيما مايزال، في نظرنا، مستوى مديونية بلادنا قابلا للتحكم فيه. وبالتأكيد هناك حلول ممكنة لتخفيف عبئها على الطاقة التنموية لبلادنا أو على الأقل لابتكار تدبير أنجع لإدارتها".

وأضاف المندوب السامي للتخطيط أنه "نأمل أن يتم فتح نقاش حول هذه المسألة التي قد تكتسي، في رأينا، أهمية آنية في الوقت الحالي".

ولاحظ أنه في هذا السياق الأكثر تعقيدا، والذي لم يسبق أن عاشه العالم بأسره، عرفت المملكة، القوية بالمكانة الدولية والمتميزة، كيف تدافع عن سيادتها ومصالحها العليا بشكل هادئ، وتعزيز وزنها المتميز على الساحة الدولية.

وعزا ذلك إلى الامتيازات السيادية التي قادت إلى الدينامية الجديدة التي تعرفها البلاد على المستوى المؤسساتي، عبر تنزيل المؤسسات والآليات المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة ذات الرؤية التشاركية، وعلى المستوى الاقتصادي، عبر سياسة عمومية استباقية للتنويع الصناعي للاقتصاد الوطني.

وخلص إلى أنه "إجمالا، فإن تحليل الوضعية في بلادنا خلال سنة 2020 وآفاق تطورها خلال سنة 2021، بغض النظر عن المعطيات الاقتصادية الصادرة عن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي نقدمها كما جرت العادة خلال كل سنة، والتي تتضمن في نسختها الحالية تداعيات العواقب الوخيمة للوباء الخطير لكوفيد -19، يحيلنا مع ذلك إلى تعزيز توجهاتنا التي نتوقعها ملائمة خلال العقد المقبل، وذلك رغم التعقيدات والصعوبات الفريدة التي تميز السياق العالمي الاقتصادي والصحي الذي تتطور فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022 تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021، علاوة على استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2022.

وستمكن هذه الميزانية، التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط كل سنة، الحكومة الجديدة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2022، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2022.