الصحراء: البوليساريو والاتحاد الأوروبي أكبر المستفيدين من قرار محكمة العدل الاوروبية

منح الحكم الصادر نهار اليوم 29 شتنبر، عن محكمة العدل الأوروبية، جبهة البوليساريو "شرعية تمثيل الشعب الصحراوي"، وهو ما تدعيه الجبهة الانفصالية منذ عقود.

وسبق لنفس المحكمة أن رفضت في 21 دجنبر 2016، الاعتراف بتمثيل الجبهة "للشعب الصحراوي"، وقالت في قرارها آنذاك "جبهة البوليساريو لا تتأثر بالقرار الذي أبرم المجلس بموجبه هذا الاتفاق. ولذلك، ترفض المحكمة طعن جبهة البوليساريو لافتقارها إلى الصفة".

لكن بعد خمس سنوات، أصدرت المحكمة ذاتها حكما مختلفا، ورفضت جميع الحجج التي قدمها دفاع الاتحاد الأوروبي. وجاء في قرار المحكمة أنه "في دراسة مسألة وجود الشخصية القانونية للمدعي في القانون الدولي العام . ترى المحكمة أن دور وتمثيل مقدم الطلب من شأنه أن يمنح التصرف أمام قاضي الاتحاد ". وأوضحت أن "المحكمة تلاحظ أن المدعي معترف به دوليًا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود لعملية تقرير المصير لهذه الأراضي".

من جهة أخرى رفضت المحكمة المشاورات التي أجراها الاتحاد الأوروبي، في 2018، مع المسؤولين المحليين المنتخبين والجمعيات في الصحراء قبل إبرام اتفاقيات الصيد والفلاحة مع المغرب. وقالت إن هذه الخطوة لا يمكن "اعتبار أنها جعلت من الممكن الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية". وهو ما ضلت تردده أيضا جبهة البوليساريو التي تطالب بالتفاوض معها قبل إبرام أي اتفاقية تشمل الصحراء.

كما أن الحكم الصادر نهار اليوم، أصر على حماية المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وأعلن أن الاتفاقيات ستستمر "لفترة معينة".

وبذلك يكون هذا الحكم هو ورقة ضغط أخرى في يد الاتحاد الأوروبي لانتزاع المزيد من التنازلات من المغرب، لا سيما بعد انفتاح المملكة في الآونة الأخيرة على الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة المتحدة.