وزير العدل : لا نقبل العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج

كلام الرميد هذا جاء إثر سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول "مآل اللجنة المشتركة بين الوزارة وتحالف ربيع الكرامة". وقال وزير العدل "لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد٬ وهو ما يسمى بالفساد لأننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته".

كما أشار مصطفى الرميد، إلى أن وزارته لا توافق أيضا على رفع التجريم عن الإجهاض الطبي بصفة مطلقة٬ مبرزا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من التدقيق والتفصيل والترجيح. وأضاف الرميد أن الوزارة توافق في المقابل على توسيع مفهوم التحرش الجنسي بالنسبة للشخص المعتدي لتشمل هذه الصفة كل متحرش بغض النظر عما إذا كان صاحب سلطة أم لا.

يذكر أنه سبق لحقوقيين مغاربة أن  طالبوا بضمان الحرية الجنسية في المجتمع، ونادوا بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على معاقبة كل رجل وامرأة تم ضبطهما يمارسان الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية، وهي المطالب التي أثارت ضجة عارمة في البلاد لم تهدأ زوبعتها إلى اليوم.