قضية زعيم البوليساريو: تدخل حكومة سانشيز يثير حفيظة المدعي العام

أثار التدخل المتكرر لمديرية الخدمات القانونية للدولة، التابعة لوزارة العدل الإسبانية، في قضية الاستقبال السري لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، حفيظة المدعي العام في سرقسطة، خوان بابلو فراج.

ورفض فراج رفضًا قاطعًا الاستئناف الذي قدمه في الأسابيع الأخيرة محام عينته حكومة سانشيز للدفاع عن وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس ورئيس ديوانها كاميلو فيلارينو. وأوضح أن دفاع المسؤولين السابقين "ينسف التحقيق"، ويطلب مرارًا من قاضي التحقيق، رافائيل لاسالا، "إغلاق القضية" أو "فرض رقابة على المعلومات التي يتم نشرها". 

ولم تحظ أي من هذه الطلبات الصادرة عن مديرية الخدمات القانونية للدولة بموافقة المدعي العام خوان بابلو فرج، حيث يرى أنه من الضروري للغاية مواصلة التحقيقات في القضية، موضحًا أن هناك مؤشرات واضحة على وجود جريمة، حسب ما ذكرته صحيفة ABC الإسبانية. وهو موقف يتماشى مع ذلك الذي دافع عنه قاضي التحقيق رافائيل لاسالا في 11 أكتوبر، والذي يتمثل في رفضه لأمر الحكومة بإغلاق القضية، مؤكدا وجود أدلة على تورط إجرامي لأشخاص آخرين في توفير ظروف خاصة لدخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا. 

ويأتي قرار المدعي العام، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة العدل من خلال نفس المديرية عقبة جديدة أمام التحقيق الذي يقوده لاسالا، وذلك من خلال تقديم استئناف لمراجعة تحقيقات القاضي، وهو الطلب الذي من شأنه أن تبث فيه محكمة سرقسطة. وأشار خوان بابلو فراج إلى أنه لا يوافق على هذه المبادرة من جانب الدوائر القانونية الحكومية. 

وتشير الأنباء القادمة من إسبانيا، إلى أن مديرية الخدمات القانونية للدولة، التابعة لوزارة العدل الإسبانية، ليست الوحيدة التي تعرقل عمل رافائيل لاسالا. فيوم الإثنين 18 أكتوبر، لم يتمكن قاضي التحقيق من الاستماع إلى إيزابيل فالديكابريس، مديرة ديوان، كارمن كالفو، النائبة الأولى السابقة لرئيس الحكومة الإسبانية، وأيضا إلى سوزانا كريسوستومو، مديرة ديوان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. وتم تبرير تأجيل حضورهما بعوائق فنية وإدارية. 

ويذكر أن مديرية الخدمات القانونية للدولة، كانت قد أبلغت قاضي التحقيق لاسالا أن كاميلو فيلارينو حذف رسائل البريد الإلكتروني ورسائل واتساب، التي تحتوي على نسخة من جواز السفر الذي دخل به إبراهيم غالي إلى إسبانيا في 18 أبريل.

ويهدد التحقيق الإضافي بكشف المسؤولية المباشرة لبيدرو سانشيز عن الامتيازات الممنوحة لإبراهيم غالي عند وصوله في 18 أبريل إلى قاعدة سرقسطة العسكرية.