القائمة

مقالة

منظمة الشفافية الدولية : المغرب يواجه فسادًا "خطيرًا" في المجالين العسكري والأمني

أصدرت منظمة الشفافية الدولية "مؤشر النزاهة الحكومية لقطاع الدفاع والأمن" قبل أيام قليلة، ووضع المؤشر المغرب في الفئة "F" (فساد خطير). ويشير التقرير إلى صعوبات التدقيق في قطاع الدفاع في جميع مجالات المخاطر.

 
نشر
DR
مدة القراءة: 3'

نشر برنامج الدفاع والأمن التابع لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، قبل أيام، مؤشر نزاهة الحكومة في قطاع الدفاع والأمن، والذي يقيم جودة الضوابط المؤسسية لإدارة مخاطر الفساد في مؤسسات الدفاع والأمن.

والمؤشر يعمل على "تقييم مفصل لنزاهة مؤسسات الدفاع الوطني" ، بناءً على "أدلة من مجموعة متنوعة من المصادر والأشخاص في 77 مجالا".

ويناقش التقرير، حالة الفساد في قطاعي الأمن والدفاع في 86 دولة، ويصنفها حسب الدرجات من صفر (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل)، ويأخذ بعين الاعتبار العديد من المؤشرات بما في ذلك الوضع السياسي والمالي والعملياتي، والخدمات اللوجستية في المجالين الأمني والدفاعي. 

وفي نسخة 2020 ، صنف المؤشر المغرب في الفئة F  "فساد خطير"، وحصل على درجة 10 من 100. وبخصوص المؤشرات الفرعية حصلت المملكة على 11 درجة للمخاطر السياسية، و 22 من 100 للمخاطر المالية (مخاطر عالية جدًا)، و 7 من 100 للمخاطر الشخصية، 0 من 100 للمخاطر التشغيلية و 8 من 100 لمخاطر التوريد. 

وقال واضعو التقرير "يواجه المغرب خطر فساد خطير في مؤسساته الدفاعية، مع وصول ضئيل أو معدوم إلى المعلومات أو التدقيق من قطاع الدفاع في جميع مجالات الخطر". ورغم ذلك، أوضح التقرير، الذي يستند إلى المعلومات التي تم جمعها بين يوليوز 2018 وشتنبر 2019، أن المغرب "يحقق نتائج جيدة من حيث الامتثال للمعايير الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) والرقابة على صلات القطاع الخاص بالجيش والدفاع". 

مخاطر فساد عالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصلت 13 دولة من بين 15 دولة في المنطقة التي تم تقييمها وفقًا لإصدار 2020 لمؤشر النزاهة الحكومية في قطاع الدفاع والأمن، على درجة E أو F ، أي "فساد خطير جدًا" أو "فساد خطير" داخل مؤسساتها الدفاعية.

وصاف التقرير إلى جانب المغرب، كلا من الجزائر ومصر والأردن والعراق وسلطنة عمان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية في الفئة (F) ، بينما لبنان وفلسطين والكويت والإمارات العربية المتحدة في الفئة (E) وحلت تونس في الفئة (D) أي مخاطر عالية، وإسرائيل في الفئة (B) أي مخاطر معتدلة.

وقال التقرير إن المؤسسات العسكرية في المنطقة تتميز بدرجة عالية من الاستثناء الدفاعي، مما أدى إلى نقص الشفافية الذي يمنع الجهات الرقابية من مراجعة ميزانيات وسياسات الدفاع بشكل فعال في وقت يستمر فيه الإنفاق على واردات الدفاع والأسلحة في الارتفاع.

وعلى الصعيد العالمي، حلت نيوزيلندا فقط في الفئة 1 مع "مخاطر منخفضة للغاية"، في حين أدرج التقرير بلجيكا وألمانيا ولاتفيا وهولندا والنرويج وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة في الفئة B أي "منخفضة المخاطر".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال