منح تصاريح إقامة أطول للمهاجرين بفرنسا

و اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن هذه الخطوة من شأنها "تعزيز الاندماج وتحقيق المسعى الحكومي في إقامة سياسة هجرة متوازنة".

وقال أيرو خلال اجتماع مع محافظي باريس أنه طلب من وزير الداخلية "مانويل فالس" بدء نقاش وتفكير في هذا الصدد مضيفا  " إن بلدنا بلد للاندماج ٬ وأن يكون لديه سياسة صارمة بشأن الهجرة ليس أمرا متناقضا "،مشيرا إلى أن هذا العمل سيمكن من " إحداث تصريح إقامة لعدة سنوات من أجل إعطاء ضمانات للأجانب الذين يستوفون جميع الشروط للإقامة قانونيا على أراضينا ".

ووفق السياسة الجديدة للحكومية الفرنسية فإن الأجانب المتواجدين بصفة قانونية على التراب الفرنسي سيستفيدون من بطائق إقامة تمتد ل 3 سنوات عوضا عن البطائق المعمول بها حاليا و التي لا تتعدى السنة الواحدة.

وعلاقة بنفس الموضوع أكد أيرو دعمه لوزير داخليته الذي يأمل في مراجعة معايير منح الجنسية التي وضعها كلود غيان٬ وهو ما أثار عليه غضب المعارضة اليمينية التي اتهمته بتقويض التماسك الاجتماعي، قائلا ردا على تلك الانتقادات  " إننا لا نستطيع التحدث من جهة عن الاندماج وفي نفس الوقت جعل الحصول على الجنسية للراغبين فيها صعبة٬ إن الأمر لا يتعلق بجعل الجنسية أمرا تلقائيا٬ بالطبع لا٬ لكن هذا يشكل رسالة قوية٬ والتي أعتقد أنه لا يمكن لها إلا أن تساعد على الاستقرار والتمييز بين أولئك الذين يوجدون في وضعية غير قانونية٬ وأولئك الذين يرغبون حقا في الاندماج وبالتالي يجب تشجيعهم ".