القائمة

أخبار

مصطفى الرميد : لا وجود لمعتقلين سياسيين بالمغرب

نفى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد والرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بشكل قاطع و جود حالات للاعتقال السياسي بالمغرب، رغم حديث العديد من الجمعيات الحقوقية عن وجود عدد من المعتقلين السياسيين.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "حوار الساعة" الذي تبثه قناة الميادين التي تتخذ من لبنان مقرا لها، نفى مصطفى الرميد وجود أي معتقل سياسي بسجون المملكة و قال "السجناء السياسيون بالمعنى المضبوط هذا فيه نقاش" وقال أن السجناء ال65 ألف المتواجدون بسجون المملكة هم سجناء حق عام، و أضاف مستدركا "هناك ظمنهم السجناء المعتقلون على خلفية مكافحة الإرهاب، هذا الموضوع سنتعاطى معه في وقته، و سنحاول أن نكشف عن ماينبغي الكشف عنه وتمييز بين من مازال مصرا على قناعته الإرهابية وبين من ليس كذلك و بالطبع فإنني في هذه اللحظة لا يحضرني أي سجين للرأي".

 و إذا كان الرميد قد تحدث عن المعتقلين على خلفية مكافحة الإرهاب فإنه في المقابل لم يتحدثت عن عشرات المعتقلين الذين ينتمون لحركة 20 فبراير الذين زج بهم في سجون المملكة في الأشهر القليلة الماضية.

و علاقة بالموضوع أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا أدانت فيه "الاعتقال السياسي" الذي يتعرض له مجموعة من المنتسبين لحركة 20 فبراير، و قالت أن الدولة المغربية تشن حملة هستيرية " ضد نشطاء حركة 20 فبراير بالدار البيضاء في إطار سلسلة من الاعتقالات والعنف والتعذيب والإهانات والمحاكمات غير العادلة، في العديد من المناطق، استعمل فيها القضاء كجهاز لاستصدار أحكام جائرة في إطار محاكمات غير عادلة تعتمد على محاضر مفبركة للنطق بأحكام قاسية وظالمة ضد نشطاء حركة 20 فبراير وعدد من المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية والمدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمعارضين السياسيين".

و قالت الجمعية في بيانها هذا أن هناك تناقضا صارخا بين خطاب الدولة حول إصلاح العدالة وواقع الانتهاكات اليومية لحق المواطنين في أبسط شروط المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال