حزب العدالة والتنمية يعبر عن قلقه من المواقف الحكومية المتسرعة

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة، وقالت إن هذه القرارات اتخذت "دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها".

كما انتقدت "التزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية، من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة". 

ونبهت الأمانة العامة للتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود، داعية للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية، ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان. 

في موضوع آخر قالت الأمانة العامة إن "الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، وتذكر بأن السيد سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا".