القائمة

أخبار

العراق : إعدام مغاربة نهاية شهر رمضان

تعتزم السلطات العراقية تنفيذ أحكاما بالإعدام في حق معتقلين عرب من بينهم مغاربة، نهاية شهر رمضان المبارك، رغم أنه سبق لوزير الخارجية المغربي أن قال أن وزارته تجري اتصالات مع مسؤولين عراقيين لتحويل عقوبات الإعدام الصادرة في حق هؤلاء إلى السجن المؤبد.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

الخبر أوردته جريدة "أخبار اليوم" بحيث أفادت أن السلطات العراقية ستنفذ قرارها القاضي بإعدام مجموعة من المعتقلين العرب الذين يوجد من بينهم مواطنون مغاربة، نهاية شهر رمضان الحالي، وكان هؤلاء المعتقلون الذين يطلق عليهم اسم "مغاربة العراق" قد اخبروا عائلاتهم بإن السلطات العراقية قررت تنفيذ حكم الإعدام في حقهم.

وقال عبد العزيز البقالي، رئيس تنسيقية عائلات المغاربة المفقودين في العراق، إن "3 معتقلين اتصلوا بعائلاتهم وأخبروهم بأن السلطات العراقية ستنفذ حكم الإعدام في حق معتقلين مغاربة إلى جانب معتقلين عرب آخرين"، مشيرا إلى أن المعتقلين المقرر تنفيذ حكم الإعدام فيهم انقطعت أخبارهم منذ آخر اتصال بعائلاتهم، الأسبوع الماضي، لتبليغهم بالقرار.

ومن ضمن هؤلاء المعتقلين محمد أعلوشن، وهو من السجناء المغاربة في السجون العراقية المحكومين بالإعدام، حيث قال شقيقه أنه اتصل بهم، يوم الأربعاء الماضي، وأخبرهم بأن السلطات العراقية ستنفذ فيه حكم الإعدام، بالإضافة إلى معتقلين آخرين، قبل نهاية الشهر الجاري.

وحسب إحصائيات رسمية يوجد 12 من المعتقلين المغاربة في العراق، و كان السفير العراقي المعتمد بالرباط قد صرح أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام في حق سجين واحد فقط، وحكم على آخر بالإعدام، فيما جرى تحويل عقوبة الإعدام إلى المؤبد في حق مغربي ثالث، وتراوحت العقوبة السجنية لأربعة منهم ما بين 5 و20 سنة سجنا، في حين لم يصدر الحكم بحق اثنين آخرين، وضمن هؤلاء المعتقلين بلجيكيون من أصول مغربية، لم تعرف طبيعة العقوبات الصادرة في حقهم، غير أن المؤكد هو أنه تمت إدانة جميع المعتقلين المغاربة طبقا لقانون الإرهاب العراقي.

و سبق لوزير الخارجية سعد الدين العثماني أن أكد في وقت سابق أثناء جلسة للأسئلة الشفهية بالبرلمان أن الرباط بعثت برسائل إلى السلطات العراقية، من أجل إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المعتقلين المغاربة لديها، وتحويلها إلى عقوبات بالسجن، غير أن جريدة "الشرق الأوسط" نقلت عن مسؤول عراقي في وزارة الداخلية قوله " في ما يتعلق بالأحكام القاضية بعقوبة الإعدام، فإن مهمة وزارتنا تنفيذية بحتة، ولا علاقة لنا بالقرار أو تمييزه، وعندما يتم التصديق على الحكم القاضي بالإعدام من قبل رئاسة الجمهورية، فإن مسؤولية وزارة العدل هي تنفيذ العقوبة فقط"، و أضاف "القرارات القضائية لا نتدخل فيها، بل هي صادرة عن المحاكم المختصة، لكننا نتساءل: ماذا كان يتوقع مع من قتل العشرات من الأبرياء من العراقيين خلال العمليات الإرهابية؟ وكيف كان على المحاكم العراقية أن تتعامل مع إرهابي جاء من خلف الحدود ليقتل أبناء شعبنا واعترف بجريمته، كما أن الأدلة تدينه، وهل تبرأه المحاكم المغربية أو الجزائرية أو أية محاكم أخرى إذا قتل مواطنين فيها؟"

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال