مجلس المنافسة يوصي بعدم السماح باحتكار سوق الغاز

أوصى مجلس المنافسة في إطار رأيه حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، تعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ، من خلال التنصيص على ديباجة توضح المبادئ التي جرى اعتمادها والتقيد بها في صياغة مشروع القانون، واستثناء غاز الهيدروجين من نطاق تطبيق مشروع القانون نظرا لخصوصياته مقارنة بالغاز الطبيعي.

كما أوصى بالتنصيـص على استشارة مجلس المنافسة في تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي من لدن الموزع، تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (الفقرة الأولى من المادة 28)، ووضع حدود فاصلة بين المهـام الموكولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة (الفقـرة 2 مـن المادة 55).

وأوصى المجلس أيضا بضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين، حيث يرى أنه لا يتـم رهن تطـور سـوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجيـة وحيدة للنقل عبـر خطوط الأنابيب. ويوصي، بالتالي، بعدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طـور النمو، ويحـول دون ضمـان التطـور السـريع لقطـاع الغـاز الطبيعـي علـى الصعيـد الوطنـي.

وحـث المجلس السلطات العمومية على منح الأفضلية لنظام امتياز طويل الأمد حين يتطلب ذلك إنجاز استثمارات مهمة، مع وجوب إخضاع عمليات إيصـال الغـاز عبر خطوط الأنابيـب وباسـتعمال الوسائل المتنقلة عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق البحرية، لقواعد المنافسة الحرة بهدف تنويـع مصادر الإمدادات، بطريقـة لا يتم من خلالها الاعتماد علـى مصدر واحد للتموين، وضمان تأمين تموينات أسواق البيع بالجملة وبالتقسيط.

وطالب أبضا بضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع، وعدم منح حقوق توزيع الغاز بصفة حصرية على المستوى الجهوي، وحث الفاعلين على تشييد منشآت لتوزيع الغاز. وفي الواقع، يعتبـر المجلس أن توفير شروط المنافسة في قطاع التوزيع يشكل ضرورة حتمية.

وأوصى أيضا بتعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح، من خلال إعادة النظر في الطريقة التي صيغ بها مشروع القانون قصد حذف نظام الترخيص المسبق الذي تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بنظام للتصريح المسبق لدى الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة.