الاتحاد الاشتراكي: ما يقع في السوق العالمية من ارتفاع للأسعار لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين

قال حزب الاتحاد الاشتراكي في "رسالة" نشرها على موقعه الإلكتروني، إنه يراقب "بقلق بالغ، موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وخصوصا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية، مما ينعكس سلبا على دخل الأسر، ويسهم في تدهور الأوضاع المعيشية المتسمة أصلا بالهشاشة، وينذر بمخاطر أقلها ازدياد معدلات الفقر، وعودة شبح الهجرة القروية نحو المدن، وخاصة مع ما يهدد السنة الفلاحية، التي تشي كل المؤشرات بأن هذه السنة ستكون استثنائية في انعكاساتها السلبية على الفلاحين الصغار والعالم القروي القائم على الفلاحة الصغرى المعاشية والرعي".

وأكد حزب الوردة أن ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمنة المحروقات، والمضاربات التي تقع في المواد الأولية "لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر".

وأضاف أن هذه" الحكومة بنت قانونها المالي على مؤشرات متفائلة فيما يخص الفرضيات المرتبطة بنتائج الموسم الفلاحي ومتوسط أثمان المحروقات، وإذا كانت الأمطار مما لا يمكن التنبؤ به، فإن الحكومة افتقدت إلى بدائل في حال استمرار موجة الجفاف".

وبخصوص أسعار المحروقات في السوق الدولية، أكد الحزب أنه كان قد حذر الحكومة "أثناء مناقشة قانون المالية من لامعقولية الفرضيات التي تم بناء عليها تحديد الأسعار المرجعية للمحروقات في السوق الدولية، إذ اعتبرناها فرضيات لا تنبني على أي دراسة علمية أو تنبؤية".

ودعا الحزب إلى "التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار"، و"التدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة".

كما دعا إلى "سن إجراءات فورية لحماية العالم القروي المتضرر الأول من تزامن الجفاف مع التقلبات الاقتصادية الكونية، وضرورة التفعيل الأمثل لصندوق دعم العالم القروي، مع إخضاعه للرقابة والمحاسبة المواطنة"، و"تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع، وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء، وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل بناء استراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة".

وطالب بالقطع مع "كل أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المواطنات والمواطنين، الذين هم في حاجة إلى التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، عوض إنتاج خطاب لم يخرج من المرحلة الانتخابية المتسمة بتقديم الوعود عوض الأرقام والمعلومة والمنجزات والنقائص".