النيابة العامة تطالب بتشديد عقوبة الصحافي عمر الراضي

طالبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، بتشديد عقوبة

الصحفي عمر الراضي، وإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، بعدما تمت إدانته ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، بتهمتي "التخابر" و"الاعتداء الجنسي".

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه".

واعتقل الراضي في يوليوز 2020 ، ووجهت له تهم تتعلق "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية"، و"الاعتداء جنسيا" على صحافية.