التوقيع على بيان ثان للمطالبة بإلغاء الطقوس المخزنية

بعدما سبق لشخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية وأدبية وازنة في المغرب، أن وقعت على بيان يدعوا إلى إلغاء الطقوس المخزنية تحت اسم "التغيير الذي نريد"، وكان آنذاك من بين الموقعين عليه كل من الرميد والعثماني والشوباني وبوليف الذين أصبحوا فيما بعد وزراء في الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية، تم توقيع بيان ثان لكن هذه المرة تحت اسم "بيان كرامة" غير أن اللافت للنظر هو غياب وزراء العدالة و التنمية الموقعين على البيان السابق، لكن بالمقابل نجد حضور أعضاء بارزين في الحزب خصوصا عبد العزيز أفتاتي و عبد العالي حامي الدين...

و يسعى محرروا البيان الثاني إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات على بيانهم من خلال تعميمه ونشره في المواقع الاخبارية الالكترونية والمواقع الاجتماعية الكبيرة، و في ما يلي نص البيان:

بيان الكرامة

في سياق التحولات الجارية في المنطقة العربية والمغاربية، وفي إطار تفاعل الشعب المغربي مع هذه التطورات، تطلعا للعيش الحر الكريم، خاصة بعد محطة 20 فبراير التي فجرت طاقات الشعب المغربي من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي وشامل.

فإننا نحن الموقعين أسفله، وانطلاقا من مقومات وأسس المواطنة و حقوق الإنسان، نؤكد من جديد على ما يلي :

أولا: إن البروتوكول المخزني من انحناء وركوع وتقبيل لأيدي الملك وأفراد أسرته لا معنى له غير إهانة كرامة المغاربة بهذه الممارسات التي ترجع إلى عهود غابرة، وتتنافى مع الذوق السليم وتتناقض مع قيم العصر. كما تذكرنا بمنظومة من التقاليد التي رافقت سنوات الجمر والرصاص ومآسيها.

ثانيا: لقد كانت هذه التقاليد سائدة عند بعض الأنظمة قبل القيام بإلغائها بقرار رسمي في سياق عملية الإصلاح، حيث ألغاها حاكم تونس مثلا قبل أكثر من 150 سنة (1860 م).

ثالثا: إن التعاقد بين الشعب والدولة يأخذ في البلدان الديمقراطية شكل دستور ديمقراطي يزكيه الشعب عبر استفتاء حر ونزيه، بما يجعل منه عقدا يؤسس لشرعية النظام والدولة. وهي الطريقة الوحيدة لإثبات الروابط بين المواطن و الدولة، في إطار من احترام كرامة المواطنين والمواطنات، بعيدا عن طقوس الإذلال والطاعة التي تتضمنها المناسبة السنوية لهذه الطقوس ببلادنا.

وعليه، فإننا نطالب مجددا بإصدار قرار رسمي، يضع حدا لهذه الطقوس التي تتنافى مع قيم المواطنة وتلحق أضرارا جسيمة بسمعة البلاد.الأربعاء 22 غشت 2012.