القائمة

أخبار

البنك الدولي: 17% من المغاربة فقط يستخدمون الدفع الرقمي

أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، بأن 17 في المئة من المغاربة فقط، يستخدمون خدمات الدفع الرقمي من البالغين 15 عاما وأكثر، فيما تبلغ نسبة الأشخاص البالغين 15 عاما وأكثر الذين يستخدمون الأنترنيت لشراء شيء ما عبر الأنترنيت 1,6 في المائة.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

أكد البنك الدولي في تقرير جديد أن اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وطفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة. 

ويقدم التقرير الصادر بعنوان "إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل"، شواهد على أن الاستخدام واسع النطاق للخدمات الرقمية، مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي.

ويؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو يرجع إلى أن التقنيات الرقمية تساعد على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية، وأن هذه التكلفة تتراجع عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات.

وبخصوص المغرب، أوضح البنك الدولي أن 62 في المائة من المغاربة يستخدمون الأنترنيت، فيما يستخدم 17 في المئة فقط خدمات الدفع الرقمي من البالغين 15 عاما وأكثر، وتبلغ نسبة الأشخاص البالغين 15 عاما وأكثر الذين يستخدمون الأنترنيت لشراء شيء ما عبر الأنترنيت 1,6 في المائة.

فيما تبلغ نسبة المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة، ولديهم حساب خدمات مالية عبر الهاتف المحمول 1 في المائة، ويستخدم 1 في المائة فقط الخدمات المصرفية عبر الأنترنيت، علما أن 36 في المائة من المغاربة يتلقون الأجور في حساب.

وفيما يخص الشركات أشار التقرير إلى أن 97 في المائة من الشركات تستخدم البريد الإلكتروني، و55 في المائة من الشركات لها موقع إلكتروني خاص.

وأكد البنك الدولي في تقريره أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاماً، أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه خلال السنة الأولى، يمكن أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 مليار دولار. وستكون هذه الزيادة أكثر وضوحاً في البلدان الأقل دخلاً في المنطقة (زيادة بنسبة 71% على الأقل نظراً لأن المكاسب مدفوعة بسد الفجوة في الحصول على التقنيات الرقمية. فالفجوة في إمكانية الحصول على التمويل أكبر في البلدان ذات الدخل غير المرتفع).

وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وينبغي على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول. وكلما كانت تلك الدفعة عاجلة وذات وتيرة أسرع، كلما زادت المكاسب... ومن شأن التحول الرقمي أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة بدرجة غير مقبولة، لا سيما بين الشباب والنساء. ومن خلال الجهود المنسقة، يمكن أن يتغير هذا الوضع."

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال