القائمة

أخبار

المغرب يحل في المركز السابع عربيا والثالث إفريقيا في مؤشر السياحة والسفر لعام 2021

حل المغرب في المرتبة 71 عالميا من أصل 117 دولة في مؤشر السياحة والسفر لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليسجل بذلك تراجعا بأربعة مراكز عن تقرير سنة 2020.

 
نشر
DR
مدة القراءة: 2'

تراجع المغرب في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بأربعة مراكز مقارنة بمؤشر سنة 2020، وحل في المرتبة 71 عالميا، بعد حصوله على 3.8 نقطة من أصل عشرة نقاط.

وتضمن المؤشر 117 دولة، غطت مجتمعة ما يقرب من 96٪ من الناتج المحلي الإجمالي المباشر على مستوى العالم في مجال السياحة والسفر في عام 2020.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للبلدان على خمسة مؤشرات فرعية، هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل والأمن والأمان والصحة وسوق الشغل، والسياسات الحكومية في مجال السياحة والسفر ومدى انفتاح الدولة، وتنافسية الأسعار، والبنية التحتية فيما يتعلق بالمطارات وخدمات السياحة، وحجم الطلب على السفر والسياحة واستدامة القطاع.

عربيا حل المغرب في المرتبة السابعة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة 25 عالميا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في المرتبة 33، وقطر في المرتبة 43، ومصر في المرتبة 51، والبحرين في المرتبة 57، ثم المملكة الأردنية في المرتبة 64.

 فيما جاءت تونس خلف المغرب في المرتبة 80، والكويت في المرتبة 86، ولبنان في المرتبة 94، واليمن في المرتبة 116، ولم يشمل المؤشر باقي الدول العربية.

وفيما يخص القارة الإفريقية، فقد كانت صدارتها من نصيب مصر، متبوعة بجنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة 68، وبعدها المغرب.

وعلى الصعيد العالمي، حلت اليابان في المرتبة الأولى متبوعة بالولايات المتحدة وإسبانيا، وفرنسا وألمانيا، فيما جاءت سويسرا سادسة وأستراليا في المرتبة السابعة.

وبحسب المؤشر فإن وباء فيروس كورونا، يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع السياحة والسفر، كما أشار مؤلفو التقرير إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وقالوا إن "مثل هذه الصدمات العالمية تجلب مزيدا من عدم الاستقرار والاضطراب الاقتصادي الذي يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد على قطاع السياحة والسفر".

ورغم ذلك أشار التقرير إلى أن القطاع يتعافى ببطء بعد ركود استمر منذ ظهور وباء كورونا، وأكد أنه "سيكون أمرًا بالغ الأهمية الاستفادة من الدروس التي خلفتها الأزمات الماضية والحالية، لكي يتم اتخاذ خطوات طويلة الأمد تضمن الشمولية والاستدامة والمرونة في القطاع الذي يواجه تحديات ومخاطر متطورة".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال