الخارجية الأمريكية: المسيحيون والشيعة المغاربة يتعرضون للتضييق من قبل المجتمع

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس تقريرها السنوي بشأن الحرية الدينية حول العالم لسنة 2021. ويرصد التقرير القيود التي تفرض على الأقليات الدينية في 200 دولة في العالم.

وفي الجزء المخصص للمغرب، أشارت الخارجية الأمريكية، إلى استمرار القيود المفروضة على بعض الأقليات. وكشفت أن "ممثلي الأقليات الدينية قالوا إن الخوف من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل أسر المتحولين لديانات أخرى، والسخرية المجتمعية، والتمييز في العمل، والعنف المحتمل ضدهم من قبل المتطرفين، كانت الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى ممارسة طقوسهم الدينية، بشكل سري وبعيدا عن الأنظار".

وأشارت إلى قضية الإيطالية من أصل مغربي، إكرام نزهي، التي أدينت بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بتهمة "المس بالمقدسات الدينية" عبر منصات التواصل الاجتماعي في 2019، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وهي الشابة التي تم إطلاق سراحها في 23 غشت الماضي.

كما تحدث التقرير أيضًا عن قضية الممثل رفيق بوبكر، الذي اعتقل في ماي 2020، بسبب "إساءته للدين الإسلامي والمس بحرمة العبادات"، ليتم بعد ذلك إطلاق سراحه بكفالة.

وأضافت أنه في العام الماضي أيضًا، واصلت السلطات المغربية "حرمان المواطنين المسيحيين المغاربة من الحق في الزواج المسيحي أو المدني وخدمات الجنازة، فضلاً عن الحق في تأسيس الكنائس". وتابع المصدر نفسه أن الحكومة "رفضت الاعتراف الرسمي بالمنظمات غير الحكومية التي اعتبرتها تقوم بحملات ضد الإسلام كدين للدولة".

ويشير التقرير، فيما يتعلق بالديانة الإسلامية، إلى أنه تمت إدانة 79 شخصًا لضلوعهم في أعمال محظورة خلال شهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك، تواصل السلطات، منذ عام 2017، حظر إنتاج وبيع البرقع "لأسباب أمنية". كما واصلت الحكومة مطالبة الزعماء الدينيين العاملين في البلاد بـ "الالتزام بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في دليل الإمام والخطيب والواعظ" الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي "واصلت توجيه ومراقبة محتوى الخطب في المساجد ومراكز التعليم الديني الإسلامي ونشر المواد الدينية الإسلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية".

وتطرق التقرير إلى مراقبة المدارس القرآنية والقيود المفروضة على توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، فضلاً عن المواد الإسلامية التي تعتبر غير متوافقة مع المذهب المالكي للإسلام السني. ويضيف المصدر نفسه أن "الحكومة واصلت بث المعلومات عن الإسلام واليهودية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تمولها الدولة".

وكما هو الحال في السنوات السابقة، سلط التقرير الضوء على الفوارق في معاملة الأقليات الدينية المختلفة في المغرب، وأوضح أن "قادة المجتمع من مختلف الجماعات المسيحية قالوا إن السلطات واصلت إجراء مكالمات هاتفية أو منزلية لمراقبة أنشطة المسيحيين" وأشار التقرير إلى أنه "وفقًا لمصادر مختلفة، واصلت السلطات توضيح أن الغرض من هذه المراقبة هو حماية الأقليات الدينية" و "مراقبة الامتثال لقيود كوفيد 19في الأماكن الدينية".

وبالنسبة للمغاربة الذين اعتنقوا المسيحية، يشير التقرير إلى أن الجمعية المغربية للحريات الدينية، وهي منظمة تدافع عن حقوق الأقليات الدينية التي تقدمت بطلب للتسجيل في عام 2019 "لم يتم تسجيلها"، تمامًا مثل "جمعية أخرى دينية أجنبية غير مسلمة". ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن "القادة المسيحيين استمروا في الإشارة إلى عدم وجود تقارير عن قيام السلطات بالضغط على المعتنقين لديانات أخرى، للتخلي عن عقيدتهم من خلال إبلاغ الأصدقاء والأقارب وأصحاب العمل بتغييرهم لديانتهم". لكن "وسائل الإعلام والنشطاء وقادة المجتمع والمعتنقون، أفادوا بأن المواطنين المسيحيين يتعرضون لضغوط اجتماعية لاعتناق الإسلام أو التخلي عن عقيدتهم المسيحية".

كما أشار المصدر نفسه إلى "رفض الحكومة السماح للجماعات المسلمة الشيعية بالتسجيل كجمعيات"، مؤكداً أن السلطات "استمرت في منع هذه الجماعات من التجمع بشكل قانوني للاحتفالات الدينية العامة" مذكرا بأنه "لا توجد مساجد شيعية معروفة في البلاد"، بينما قال أفراد من الطائفة الشيعية إنهم لم يحاولوا التسجيل خلال العام لأنهم "خشوا أن تضايقهم قوات الأمن، كما كان الحال في السنوات السابقة". وتشير الوثيقة إلى أنه "وفقاً لأفراد الطائفة الشيعية، يمكنهم الصلاة في المساجد السنية، لكنهم يخافون من تعرضهم لانتقادات من قبل المصلين الآخرين بسبب ممارساتهم الدينية".

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالديانة اليهودية، فإن "المواطنين اليهود استمروا في الإبلاغ عن أنهم عاشوا وحضروا الخدمات في المعابد اليهودية في أمان" و "أفادوا بأنهم تمكنوا من زيارة المواقع الدينية بانتظام وتنظيم احتفالات سنوية". كما أشارت التقرير أيضًا إلى أن "الملكية استمرت في دعم ترميم المعابد والمقابر اليهودية في جميع أنحاء البلاد، وهي جهود أعلنت أنها ضرورية للحفاظ على التراث الديني والثقافي للبلاد ولتكون بمثابة رمز للتسامح". وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "المسلمين السنة واليهود هم الجماعات الدينية الوحيدة المعترف بها في الدستور".