القائمة

مختصرات

القرض الفلاحي للمغرب: تسليم السلط بين نور الدين بوطيب وطارق السجلماسي

(مع و م ع)
نشر
DR
مدة القراءة: 2'
جرت، أمس الخميس بالرباط، مراسيم تسليم السلط بين نور الدين بوطيب، الذي عينه الملك محمد السادس، رئيسا جديدا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وسلفه طارق السجلماسي، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
وبهذه المناسبة، أشاد صديقي بجميع الجهود التي بذلها السيد السجلماسي في مجال تطوير القطاع الفلاحي طوال فترة ولايته، وكذا مساهمته في إحداث العديد من المشاريع المهيكلة، من ضمنها مشروع تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وسكان العالم القروي وتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بالإضافة إلى تنمية الفلاحة المغربية بشكل عام.

وقال إنه «إذا كان القرض الفلاحي للمغرب قد اضطلع بدور رائد بلا منازع في تمويل القطاع الفلاحي والوسط القروي خلال العديد من السنوات، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الالتزام الراسخ للسيد السجلماسي».

وهنأ صديقي، نور الدين بوطيب على الثقة التي حظي بها من طرف الملك عبر تعيينه على رأس هذه المؤسسة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الدور الذي يضطلع به القرض الفلاحي للمغرب كشريك مالي مرجعي للاستراتيجيات الوطنية الموجهة للقطاع الفلاحي وتنمية العالم القروي، مذكرا بالتزامه بمواكبة مختلف دعامات مخطط المغرب الأخضر، بحلول رائدة كان لها تأثير قوي على القطاع، وساهمت بشكل كبير في تنزيل هذا المخطط.

من جهته، هنأ السجلماسي خلفه على تعيينه على رأس هذه المؤسسة، مشيدا بخصاله الإنسانية والمهنية ومتمنيا له النجاح التام في مهامه الجديدة.

من جانبه، أعرب بوطيب عن فخره بالثقة التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس، مضيفا أنه سيعمل بفعالية وبتنسيق مع أطر القرض الفلاحي للمغرب من أجل معالجة كل الإشكالات المتعلقة بالمؤسسة، ضمنها، على الخصوص، المشاريع التي أطلقها السجلماسي خلال السنوات الأخيرة.

ونور الدين بوطيب مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1979، وحاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة (1981)، وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1981.

واستهل بوطيب مساره المهني سنة 2003 كمدير للشؤون القروية بوزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه سنة 2006 واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، وشغل من 2010 إلى 2017 منصب والي، كاتب عام لوزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.

 

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال