المغرب: نمو بنسبة 1,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022

  أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني قد حقق ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، عوض 2 في المائة خلال الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا التطور يأتي في سياق انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,2 في المائة ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,7 في المائة.

وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن تراجع النشاط الفلاحي الذي يعزى إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 18 في المائة، كان مصحوبا بزيادة شبه عامة في أسعار المنتوجات الزراعية.

وهكذا عرفت أسعار الحبوب ارتفاعا بنسبة 35 في المائة، حسب التغير السنوي، في أعقاب تراجع إنتاجها بنسبة 67 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. وبدورها، شهدت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة زيادات بنسبة 17 في المائة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار الوقود.

من جهته، حقق نشاط القطاع الحيواني تقلصا جديدا، بعد تراجع لمدة سنتين على التوالي، متأثرا بشكل خاص بآثار الجفاف والزيادة في تكلفة إطعام الماشية.

وفي ظل كل ذلك، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا بنسبة 5 في المائة واستمرت أسعار اللحوم البيضاء في ارتفاعها، بالموازاة مع انخفاض كميات الدواجن الموجهة للذبح بنسبة 26,7 في المائة.

أما في ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، فقد استمر قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي من خلال التطور الايجابي للأنشطة السياحية والنقل والخدمات الأخرى، حيث ساهم بنحو زائد 2,8 نقطة في نمو إجمالي الناتج المحلي.

ومن ناحية أخرى، تراجعت مساهمة القطاع الثانوي في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى زائد 0,1 نقطة، خلال نفس الفترة، عوض زائد 0,4 نقطة خلال الفصل السابق. واستمرت أنشطة الصناعات الاستخراجية في الانخفاض خلال الفصل الثالث من 2022، بمعدل ناقص 9,9 في المائة، حسب التغير السنوي، بدلا من ناقص 7,8 في المائة خلال الفصل السابق.

وفي ظل تراجع صادرات الأسمدة، عرف إنتاج الصناعات الكيماوية تباطؤا تدريجيا، وتأثرت من جراء ذلك أنشطة المعادن الحديدية.

في حين، استمر انتعاش مناخ بيئة الأعمال، وذلك بفضل استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المعادن الخام والمصنعة.

بدورها، عرفت الصناعات التحويلية تباطؤا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 1,2 في المائة عوض زائد 2,3 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور إلى ضعف زخم الصناعات الغذائية في ظل انخفاض الإنتاج الفلاحي.

كما ظل نمو نشاط الصناعات الكيماوية بطيئا، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب الأجنبي.

من ناحية أخرى، حافظت الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الكهربائية والنقل على زخمها المستهل خلال الفصل السابق، حيث سجلت زيادات على التوالي بنسب 6,4 في المائة و7,9 في المائة و9,2 في المائة، حسب التغيرات السنوية، خلال نفس الفترة.

وفي نفس السياق، شهدت القيمة المضافة لقطاع البناء زيادة تقدر بنسبة 0,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، حسب التغير السنوي، بدلا من زائد 14,2 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.

واستمر القطاع في التراجع في ظل ضعف زخم الأنشطة العقارية وارتفاع تكلفة مواد البناء، حيث عرفت أسعار الصلب والزجاج والإسمنت ارتفاعا وازدادت صعوبات الامدادات بالنسبة للصناعات ذات الصلة، كما يتضح من تقييمات مديري مقاولات البناء المستقاة من نتائج بحوث الظرفية التي أنجزها المندوبية السامية للتخطيط.

وظلت دفاتر طلبات المشغلين في القطاع غير ملباة وانخفض نمو نشاط البناء والهندسة المدنية عن معدل التوقعات.