القائمة

أخبار

قضية الصحراء: المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن والبوليساريو تهدد

بينما رحب المغرب بالقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بخصوص نزاع الصحراء الغربية، اتهمت جبهة البوليساريو مجلس الأمن بالتقاعس، و "بتعميق حالة الجمود السائدة".

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

رحب المغرب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس بنيويورك، إن القرار يكرس "بشكل لا رجعة فيه"، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وأكد هلال، خلال مؤتمر صحافي أن هذا القرار "يكرس بشكل لا رجعة فيه، وعلى غرار قرارات المجلس المعتمدة منذ عام 2007، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية".

وأبرز السفير، في هذا الإطار، أن مجلس الأمن يعزز، بذلك، دعم المنتظم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، والذي تجلى من خلال عبارات التأييد "القوي والواضح والرسمي" للمبادرة المغربية من طرف أزيد من 90 بلدا، وكذا افتتاح 30 بلدا لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد على مغربية الصحراء.

وبخصوص الجزائر، لاحظ هلال أن مجلس الأمن كرس، مرة أخرى، وضعها بصفتها طرفا معنيا أساسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى التعاون والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا المسلسل.

وسجل هلال، من جانب آخر، أن القرار الجديد يجدد تأكيد الموقف الثابت لمجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.

البوليساريو تهدد

بالمقابل هاجمت جبهة البوليساريو، مجلس الأمن الدولي، بعد صدور القرار 2554، وقالت إنه "فشل" مرة أخرى "في تمكين المينورسو من خلال تدابير عملية لضمان التنفيذ الكامل لولايتها كما حددها قرار مجلس الأمن 690 (1991)".

وأضافت في بيان لها أن "استمرار تقاعس مجلس الأمن في مواجهة المحاولات العدوانية والمتواصلة" من جانب المغرب، لا يترك لها "أي خيار آخر سوى مواصلة وتكثيف حدة كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

وأعلنت الجبهة الانفصالية أنها ترفض "رفضاً قاطعاً مرة أخرى تقاعس مجلس الأمن، ولا سيما بعض أعضائه المؤثرين، وصمته المؤسف واحجامه غير المبرر عن محاسبة دولة الاحتلال المغربي" وعلى "خرق ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة" على حد وصفها.

وأضافت أن المجلس اختار "الغموض المدمر الذي يعمق حالة الجمود السائدة بصفة لن تفضي إلا إلى إضعاف وإعاقة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية وزيادة تدهور البيئة العملياتية للمينورسو وتفاقم الوضع المتوتر أصلا على أرض الميدان".

وعادت الجبهة لتؤكد تمسكها بخطة التسوية، التي سبق للأمم المتحدة أن أعلنت عدم قابليتها للتنفيذ، بسبب عدم اتفاق المغرب والبوليساريو على من يحق لهم التصويت، وقالت إنها "هي الاتفاق الوحيد الذي يحظى بموافقة الطرفين"، وهددت بأنها "لن تشارك في أي عملية سلام تستند إلى أي مقاربة تنحرف، شكلاً ومضموناً، عن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية".

واتهمت المغرب "بتقويض خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وعرقلة استفتاء تقرير المصير وفي نهاية المطاف خرق ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 وإقحام المنطقة في دوامة أخرى من العنف وعدم الاستقرار".

آخر تحديث للمقال : 27/10/2022 على 23h03

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال