القائمة

أخبار

المغرب: تقرير حقوقي يرصد عدة تجاوزات وحالات تعذيب في السجون

انتقد تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة شبه رسمية مستقلة) أوضاع السجون والسجناء في المغرب، واقترح مائة توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء. وأشار تقرير قدم أمس (الثلاثاء) إلى استمرار «مجموعة من التجاوزات تمارس داخل السجون المغربية التي جرت زيارتها، وشملت 15 سجنا في مدن مختلفة». وقال التقرير إن حراس السجون يلجئون إلى ضرب السجناء بالعصي والأنابيب البلاستيكية والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازين لمدة طويلة، واستعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والضرب على الأرجل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات تحط من الكرامة الإنسانية للسجناء والسجينات.

نشر
DR
مدة القراءة: 6'
وأضاف التقريرحسب موقع جريدة الشرق الأوسط  أن «هذه التجاوزات تحدث في أغلب السجون التي تمت زيارتها، مع اختلاف حجمها من سجن لآخر، باستثناء سجني إنزكان (شرق المغرب) والداخلة (جنوب الصحراء) اللذين سجلت فيهما حالات قليلة جدا من هذه التجاوزات». ويعتبر هذا التقرير الثاني من نوعه يركز على موضوع محدد، وسبق للمجلس أن أصدر تقريرا مماثلا حول «الصحة النفسية وحقوق الإنسان» تم خلاله التطرق إلى أوضاع مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية.
وقدمت جميلة السيوري، رئيسة جمعية «عدالة»، التقرير الذي يخص الأوضاع في السجون أمام صحافيين ودبلوماسيين، بحضور كل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس.
وجاء في التقرير استمرار تعرض السجناء والسجينات لسوء المعاملة من طرف بعض الحراس وموظفي إدارة السجون، مع ضعف وسائل البحث والتحري في الشكاوى التي يتقدم بها السجناء ضد الحراس والموظفين، أو تلك التي تتسرب عبر وسائل الإعلام أو تقارير الجمعيات الحقوقية. وأوضح أن «هناك مبالغة في استعمال السلطة التقديرية في تفسير أفعال وتصرفات السجناء وتفسيرها على أساس أنها تهدد أمن السجن»، مما يؤدي إلى حرمان السجناء من بعض الحقوق مثل إدخال بعض المواد الغذائية أو إلى إتلافها وإتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع شكوى جماعية أو تمرد داخل أحد السجون، مع استمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض السجون في مدن الدار البيضاء وفاس والجديدة. كما رصد التقرير وجود تعسفات في استعمال إجراء الترحيل من سجن إلى آخر كوسيلة للتأديب في مواجهة بعض السجناء خاصة «سجناء السلفية الجهادية»، وعدم احترام التدرج في تطبيق العقوبة التأديبية تطبيقا لمبدأ تناسب المخالفة مع نوع الإجراء التأديبي، ووضع السجناء في الزنازين التأديبية مباشرة مع تطبيق أقصى مدة في حق البعض منهم، وضعف تفعيل آليات الرقابة والتفتيش من أجل القضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض السجناء بدرجات متفاوتة.
وقال التقرير بالإضافة إلى الوضعية العامة للسجون والانتهاكات التي تطال حقوق السجناء والسجينات بصفة عامة، فإن النساء السجينات، يعانين بدرجة أكبر معاملة مهينة وحاطة من الكرامة، من ذلك السب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة، بدأ من مخافر الشرطة وانتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات، وهي معاملة تتعرض لها خاصة السجينات اللائي اعتقلن بسبب الدعارة أو الخيانة الزوجية.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد انتهاء المدة المسموح بها لاحتفاظ السجينات بأطفالهن يضطررن إلى التخلي عنهم لفائدة أشخاص قد يستغلونهم في التسول وأمور أخرى أو يتركونهم في المؤسسات الخيرية.
ويتضمن التقرير كذلك مائة توصية تنقسم إلى شقين، الأول يخص المدى القريب، ويتضمن توصيات موجهة لإدارة السجون ووزارة العدل والحريات ومنظمات المجتمع المدني، والشق الثاني، يرتبط بالمدى البعيد يهم التوعية والحوار، وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء بالإضافة إلى توصيات أخرى من شأن تفعيلها حماية حقوق السجون والسجناء. ومن بين التوصيات هناك تحقيق المساواة في التعامل مع السجناء والسجينات، وعدم التمييز بينهم، وعدم استعمال العنف ضد السجناء أو مخاطبتهم بألفاظ مهينة أو بذيئة أو استعمال وسائل الضغط إذا لم تكن هناك وسائل أخرى وعدم اللجوء إلى نظام العزلة كإجراء تأديبي، باستثناء الحالات المنصوص عليها قانونا. وطالب المجلس محاربة الممارسات غير السليمة من ابتزاز ورشوة وتهديد، والتي يعاني منها السجناء والسجينات مقابل الاستفادة من حقوق أقرها لهم القانون من ذلك الزيارة، واستعمال الهاتف، مقابلة مدير السجن والعلاج خارج السجن.

وأضاف التقريرحسب موقع جريدة الشرق الأوسط  أن «هذه التجاوزات تحدث في أغلب السجون التي تمت زيارتها، مع اختلاف حجمها من سجن لآخر، باستثناء سجني إنزكان (شرق المغرب) والداخلة (جنوب الصحراء) اللذين سجلت فيهما حالات قليلة جدا من هذه التجاوزات». ويعتبر هذا التقرير الثاني من نوعه يركز على موضوع محدد، وسبق للمجلس أن أصدر تقريرا مماثلا حول «الصحة النفسية وحقوق الإنسان» تم خلاله التطرق إلى أوضاع مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية.

وقدمت جميلة السيوري، رئيسة جمعية «عدالة»، التقرير الذي يخص الأوضاع في السجون أمام صحافيين ودبلوماسيين، بحضور كل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس.

وجاء في التقرير استمرار تعرض السجناء والسجينات لسوء المعاملة من طرف بعض الحراس وموظفي إدارة السجون، مع ضعف وسائل البحث والتحري في الشكاوى التي يتقدم بها السجناء ضد الحراس والموظفين، أو تلك التي تتسرب عبر وسائل الإعلام أو تقارير الجمعيات الحقوقية. وأوضح أن «هناك مبالغة في استعمال السلطة التقديرية في تفسير أفعال وتصرفات السجناء وتفسيرها على أساس أنها تهدد أمن السجن»، مما يؤدي إلى حرمان السجناء من بعض الحقوق مثل إدخال بعض المواد الغذائية أو إلى إتلافها وإتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع شكوى جماعية أو تمرد داخل أحد السجون، مع استمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض السجون في مدن الدار البيضاء وفاس والجديدة. كما رصد التقرير وجود تعسفات في استعمال إجراء الترحيل من سجن إلى آخر كوسيلة للتأديب في مواجهة بعض السجناء خاصة «سجناء السلفية الجهادية»، وعدم احترام التدرج في تطبيق العقوبة التأديبية تطبيقا لمبدأ تناسب المخالفة مع نوع الإجراء التأديبي، ووضع السجناء في الزنازين التأديبية مباشرة مع تطبيق أقصى مدة في حق البعض منهم، وضعف تفعيل آليات الرقابة والتفتيش من أجل القضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض السجناء بدرجات متفاوتة.

وقال التقرير بالإضافة إلى الوضعية العامة للسجون والانتهاكات التي تطال حقوق السجناء والسجينات بصفة عامة، فإن النساء السجينات، يعانين بدرجة أكبر معاملة مهينة وحاطة من الكرامة، من ذلك السب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة، بدأ من مخافر الشرطة وانتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات، وهي معاملة تتعرض لها خاصة السجينات اللائي اعتقلن بسبب الدعارة أو الخيانة الزوجية.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد انتهاء المدة المسموح بها لاحتفاظ السجينات بأطفالهن يضطررن إلى التخلي عنهم لفائدة أشخاص قد يستغلونهم في التسول وأمور أخرى أو يتركونهم في المؤسسات الخيرية.

ويتضمن التقرير كذلك مائة توصية تنقسم إلى شقين، الأول يخص المدى القريب، ويتضمن توصيات موجهة لإدارة السجون ووزارة العدل والحريات ومنظمات المجتمع المدني، والشق الثاني، يرتبط بالمدى البعيد يهم التوعية والحوار، وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء بالإضافة إلى توصيات أخرى من شأن تفعيلها حماية حقوق السجون والسجناء. ومن بين التوصيات هناك تحقيق المساواة في التعامل مع السجناء والسجينات، وعدم التمييز بينهم، وعدم استعمال العنف ضد السجناء أو مخاطبتهم بألفاظ مهينة أو بذيئة أو استعمال وسائل الضغط إذا لم تكن هناك وسائل أخرى وعدم اللجوء إلى نظام العزلة كإجراء تأديبي، باستثناء الحالات المنصوص عليها قانونا. وطالب المجلس محاربة الممارسات غير السليمة من ابتزاز ورشوة وتهديد، والتي يعاني منها السجناء والسجينات مقابل الاستفادة من حقوق أقرها لهم القانون من ذلك الزيارة، واستعمال الهاتف، مقابلة مدير السجن والعلاج خارج السجن.

لا حياة لمن تنادي.
الكاتب : فؤاد زناري
التاريخ : في 14 فبراير 2013 على 22h52
أحيطكم علما أن ملفي المطلبي التعلق بأجرم أساليب التعذيب الجسدي المتوحشة و أشرس وسائل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسعورة و المفترسة و ألعن الخروقات الطبية المحيونة حد الجنون و التي لاحقتني بقسم الأمراض العقلية بالمصحة الإستشفائية سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب منذ سنة 1989 م حتى اليوم. لقدد قبر ملفي المطلبي و أنفي منسيا بمنتهى جنون الإرتياب ، حيث لم يقما كلا من رؤساء و مدراء و مسؤولي المركز الإستشاري لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و هيئة الإنصاف و المصالحة....................بأية محاولة قانونية و حققوقية هادفة و بناءة بغية رفع جبر الضرر مع إنصافي. لا آذان صائغة و لا قلوب رحمة عطوفة ؛ حيث لا حياة لمن تنادي.

اليوم، أعيش و أعتاش على أذل و أفظع و أسوإ و أنبذ ما في تهميشي و إقصائي و تضييعي مرميا ومنسيا في سلة المهملات المؤبدة ، أعاني من أسم عظال الإعاقة الجسدية المزمنة و المستديمة ؛ حيث أصبحت أشعر بغسل الذماغ الكلي ؛ ذاكرتي أصابها تآكل و نخر على زي أفظع ما في تغسيل نهى الكائن الحي بأسم حقن و المهلوسات المخذرة له بكميات صاروخية حتى الضجر ، كان كل من ممرضي و ممرضات و أطباء قسم الأمراض العقلية يحقنونني بأزيد من 5 حقن من كل أنواع المخذرات السامة و القاتلة في حينها ، و أزيد من 40 إلى 50 أقراصا من كل ألوان المهلوسات السامة المنومة بأعمق سبات نسل آل الكهف، و زد على ذلك أذبح ما في نشب أنياب الشذوذ الجنسي الملعونة حتى الإصابة بدوار غثيان الشمس الحارقة ؛ مرست علي بأقمع و أقهر أساليب الممارسات الجنسية المحيونة و عمري لم يلمس سن 16 حولا. و كأنني اغتصبت الوطن المغربي بأكمله!!!!؟؟؟؟. زي

أطالبكم غاية الطلب بمساعدتي بعجالة برفع جبر الضرر مع إنصافي ؛ لأنني أعيش و أعتاش على أنبذ ما في إهمالي و تضييعي و تهميشي بمنتهى تمام الكمال، لا عائلة و لا جوار و لا منظمات و لا هيئات و لا جمعيات و لا آذان صائغة و لا قلوب رحمة عطوفة تؤازرني،حيث أعيش ألعن ما في يتمي المؤبد و كأنني اقترفت جريمة ضد الإنسانية جمعاء . و لكن للأسف الشديد ، كنت من ألمع و أرقى تلاميذ جيل السبعينيات و من أجود أبطال كرة الطاولة و كرة السلة بعصبة الجنوب على الصعيد الوطني و الإقليمي. علاوة على هذا، كنت من بين أجود عناصر حاملي شهادة البكالوريا بالمغرب تخصص الآداب العصرية على الصعيد الوطني بمعدل 16,42 . بالله عليكم عز و جل، إن كلما مارسته كل سلط أجهزة المخزن المغربي المتوحشة و القامعة و القاهرة حد الجنون المؤبد ، ماهي إلا أجرم أفعال الإجرام المتلفعة و المؤبدة حتى الجنون المؤبد منذ سنة 1989 إلى حدود سنة 1999 م.

لكن و لغاية الآسف الشديد ، فالأغلية الساحقة من كل هؤلاء نخب المخزن المغربي المسعورة حد الجنون و كل ممرضي و ممرضات و أطباء المصحة الإستشفائية سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات جنوب المغرب ، لازالوا يشتغلون وكأنهم لم يقوموا بأي جريمة ، و لا اختفاء قسري ، أحيطكم علما؛ أن كل رجالات الأمن الوطني و كل أعوان الوقاية المدنية و كل قواد و عمال و شيوخ وو موظفي و موظفات المجلس البلدي و القصر البلدي و عمالة ورزازات جنوب المغرب اقترفوا الآلاف الآلاف من أذبح أفعال الإجرام المتوحشة و المفترسة و البائدة و الجائرة بمنتهى جنون الإرتياب ؛ حيث قتلوا وقبروا العديد من التلاميذ و الطلبة بأجرم أساليب التعذيب القاهرة و البائدة المستبدة حد الإصابة بأسم مضورات غثيان الجنون المؤبد ، فكل مقابر مدينة ورزازات و بالظبط في كل من ضواحي إقليم أكدز و زكورة و قلعة مكونة و تنغير و الراشيدية ، مفعمة بحمولات ركام قبور نعوش عمليات الإختفاء القسري المؤبدة ، و خير ذليل قاطع على ذلك، ركام الآلاف على الآلاف من جثث قبور سجن تازمامارت حيث قبر العديد من كل ضحايا طلقات سنوات الرصاص و الجمر الماضية و هم لازالوا أحياء مقبرين بأسم ممارسات كل أشكال التعذيب الجسدي المسعورة و المفترسة حتى النخاع.
زيادة على هذا، لقد أثقلني المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة ورزازات على آداء أثمنة صاروخية و جد خيالية ، حيثث أجبروني على آداء قرابة 10000 درهم مع استئصال عداد ماء منزلي لأزيد من 7 مرات متتالية و بطرق جد محيونة بالقوة المتجبرة و المتلفعة ، دون قيامهم بدون تحريات قانونية من أجل الكشف عن أسباب الخلل. أقول لكم بصارح العبارة الحاقة، لقد لاحقوني بأسم مركبات الجنون المؤبد حتى الإصابة بغثيان دوار الشمس النائبة بمنتهى جنون الإرتياب ، حيث أصبحت أجهل ثقافة استعمال الماء و أصبح منزلي وجسدي منفطرا بأسم مكونات فطر المكروبات المتوحشة و أزكم نتنة روائح ميتة الجرذان و الصراصير تعتاش في منزلي الكائن بحي البهجة بمدينة ورزازات جنوب المغرب ، منذ صيف سنة 2008 م إلى حدود اليوم .

وتقبلوا فائق التقدير و الإحترام. و به وجب الإخبار و السلام.

فؤاد زناري
Dernière modification le 15/02/2013 10:14