مكتب الصرف يقطع الطريق على شراء العقارات في إسبانيا و يهدد باللجوء إلى المتابعة القانونية

أصدر مكتب الصرف بيانا يشترط فيه على الأشخص الذاتيين المغاربة الذين يملكون مسكنا خاضعا للضريبة بالمغرب أخد الموافقة القبلية من المكتب قبل الإقدام على شراء العقارات بالخارج.

و أكدت وكالة المغرب العربي للأنباء التي نقلت الخبر أن البيان ذاته أوضح أن اقتناء المغاربة لممتلكات بالخارج٬ دون الحصول على موافقة قبلية من مكتب الصرف٬ وبتمويل غير قانوني٬ يشكل خرقا لقوانين الصرف ويعاقب عليها طبقا للظهير الصادر بتاريخ 30 غشت 1949 .

وذكر المكتب٬ من جهة أخرى٬ أن رخصة الإقامة ببلد أجنبي لا تسمح لحاملها بالاستفادة من وضعية المغاربة المقيمين بالخارج مادامت إقامته الضريبية توجد بالمغرب.

وأضاف المكتب أنه لا يمكن للأشخاص الذاتيين المقيمين بالمغرب و الذين يشترون عقارات بالخارج الاستفادة من امتيازات بطاقة الإقامة بالخارج٬ كما أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.

جدير بالذكر أنه سبق لجريدة "الموندو" الإسبانية أن قالت أن الحكومة المغربية أرسلت تحذيرا في "بيان رسمي" للحكومة الإسبانية لمنع هذا الإشعار إلا في "الظروف الإستثنائية" التي تستوجب ذلك، مخافة "هروب رأس المال الوطني خارج حدودها"، و ذكرت أن الحكومة المغربية ردت بالرفض للمقترح الإسباني الذي يهدف إلى إنعاش سوق العقارات الإسباني على حساب المغربي " ، واعتبرت شراء منزل في مدريد "جريمة يعاقب عليها القانون في حالة عدم التوفر على الموافقة أو إذن رسمي من السلطات المغربية".