خلق لجنة لمراقبة شرعية أنشطة المصارف الإسلامية

و أكد الجواهري أن بنك المغرب، سيتولى الأمانة العامة لهذه اللجنة باعتباره الهيئة المسؤولة عن ضبط القطاع البنكي في المغرب. و حسب موقع "أندلس بريس" فقد كشف الجواهري أن اللجنة الوطنية ستنبثق عن المجلس العلمي الأعلى، وستتألف من علماء إلى جانب خبراء متخصصين في المجال المصرفي.

وأوضح أن اللجنة ستتولى دراسة مدى مطابقة منتجات المصارف الإسلامية لضوابط الشريعة الإسلامية قبل الإذن بالشروع في تسويق هذه المنتجات على العملاء.

ويرتقب كذلك أن يكشف بنك المغرب قريبا عن التصور النهائي لهذه اللجنة بعد اكتمال المشاورات الجارية حاليا مع المجلس العلمي الأعلى بشأن القانون المنظم لعملها، وفق الجواهري.

علما أن البرلمان المغربي يناقش حاليا مشروع قانون جديد للبنوك يتضمن إضافة فصلا خاصا لقانون البنوك ينظم أنشطة البنوك الإسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية" وسط توقعات بأن يتم الترخيص لأول مصرف إسلامي قبل نهاية العام الجاري، فور المصادقة على هذا المشروع من قبل المؤسسة التشريعية.