منع صحيفتين جزائريتين من الصدور بعد نشرهما لخبر عن دخول بوتفليقة في غيبوبة

ووجهت لمدير الجريدتين هشام عبود تهم تتعلق ب"المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي". 

و جاء أيضا في بيان النيابة العامة الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام أنه "اثر التصريحات المغرضة المدلى بها ببعض القنوات الاعلامية الاجنبية و منها فرانس 24 من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية حيث صرح انها قد تدهورت لحد اصابته بالشلل و نظرا لما لهذه الاشاعات من تاثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني و الدولي و بحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني من أجل: المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي".

و أوردت الوكالة الفرنسية تصريحا لهشام عبود قال فيه  "طلبت منا وزارة الاتصال حذف ملف من صفحتين حول تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبعد رفضنا الخضوع للرقابة امرت المطبعة (التابعة للدولة) بعدم طباعة الصحيفتين".

و أضاف نفس المصدر نقلا عن عبود الضابط السابق في الجيش الجزائري و العائد من منفىاه الاضطراري في فرنسا في سنة 2011 أن الملف الذي نشرته جريدتيه "يضم خبر خروج بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس فجر الاربعاء واعادته الى الجزائر هو في غيبوبة عميقة استنادا الى عدة مصادر". واوضح عبود انه كان بامكان السلطات "نشر بيان يكذب فيه طبيب الرئيس الخاص الخبر الذي نشرناه، او نشر صور للرئيس على التلفزيون الرسمي.

وزاد قائلا  "كان يمكن لهذا التكذيب ان يغلق الباب اما اي جدل، اما هذا المنع فما هو سوى نتيجة استراتيجية الاتصال السيئة لرئاسة الجمهورية حول صحة الرئيس بوتفليقة".