تقرير: المغرب هو البلد المغاربي الوحيد الذي حقق تقدما في مؤشر اقتصاد المعرفة

وجاء في هذا التقرير الذي تمحور حول الاقتصادات العربية والمعرفة والابتكار، أن " النموذج المغربي اعتمد في التنويع القطاعي والمكاني للاقتصاد، على سلسلة من المخططات والبرامج لتحفيز النمو الاقتصادي، هي من صميم رؤية وطنية جديدة في المغرب"، وأضاف هذا التقرير الذي تم عرضه بمناسبة مؤتمر دولي عقد بالعاصمة الرباط، أنه " يلزم تقييم الأثر الإيجابي لتلك المخططات على النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل".

كما أوضح ذات التقرير حسب جريدة "التجديد" أن المغرب هو البلد الوحيد ضمن بلدان المغرب العربي الذي حقق تقدما وإن كان طفيفا في المؤشر الدولي لاقتصاد القائم على المعرفة، بين سنتي 2000 و2012، بينما تأخرت كل من تونس والجزائر بنصف نقطة ونقطة على التوالي. واحتل المغرب المرتبة العاشرة عربيا ضمن مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة خلال سنة 2012، بينما كان يحتل سنة 2000 المرتبة 12 عربيا.

واعتبر هذا التقرير أن المملكة المغربية هي أول "بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضع رهن الإشارة جزءا من معطياته العامة للتداول الإلكتروني"، وسجل التقرير أن استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "لم يتم لحد الآن بطريقة أكثر كفاءة للحث على زيادة الإنتاجية...كما أن الانخراط في هذا الاتجاه يتطلب مجموعة من الإجراءات التكميلية، منها زيادة الشفافية في البيانات العامة، التي تسمح بالشراء الإلكتروني".

وأوصى التقرير بضرورة توفير الظروف المواتية لتطوير قطاعات ومواقع واعدة بعينها يمكن أن تولد المزيد من الوظائف والأنشطة. وأكد  أن "زيادة الاستثمار في نموذج الاقتصاد المعرفي سيكون مطلوبا لمواجهة التحدي الذي يواجه بلدان المنطقة كلها وهو توفير فرص العمل".