أحكام بـ55 سنة سجنا في قضية شغب أيت أورير على خلفية مظاهرات "جيل زيد"

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة مراكش، أول أمس الأربعاء، الستار على محاكمة 29 متهما على خلفية أحداث التخريب والشغب التي رافقت احتجاجات "جيل زيد" بأيت أورير مطلع أكتوبر الماضي، بإصدار أحكام تراوحت بين البراءة والإدانة، بلغ مجموع العقوبات السجنية فيها 55 سنة و8 أشهر.

وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة، من بينها إضرام النار عمدا، وعرقلة السير وقطع الطريق، وتخريب منشآت عمومية وخصوصية، وإهانة القوات العمومية واستعمال العنف ضدها، إلى جانب التظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

كما قضت المحكمة بأداء غرامات وتعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني، من بينها 20 مليون سنتيم لفائدة الدولة المغربية تضامنا بين المدانين، ومليون سنتيم للمفتشية العامة للقوات المساعدة، إضافة إلى تعويض بقيمة مليون سنتيم لفائدة ضحية، و30 مليون سنتيم لبنكين، و10 ملايين سنتيم للهلال الأحمر المغربي، و5 ملايين سنتيم لفائدة المجلس الإقليمي للحوز.

وبرأت المحكمة ستة متهمين، فيما توزعت باقي العقوبات على أربعة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وتسعة متهمين بثلاث سنوات نافذة لكل منهم، ومتهم واحد بسنة واحدة سجنا نافذا، وستة متهمين بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد، وخمسة متهمين بأربعة أشهر نافذة لكل منهم.

ويذكر أن المتهمين أوقفوا خلال شهر أكتوبر الماضي، وتمت إحالتهم على الوكيل العام للملك الذي وجه لهم هذه التهم بعد التحقيق معهم، قبل تقديمهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش.