المغرب في المركز 100عالميا في مؤشر مكافحة غسل الأموال

صنف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" لسنة 2025، المغرب في المرتبة 100 عالميا من أصل 177 بلدا ومنطقة، بـ 5.04 نقطة من أصل عشر نقاط (كلما كان عدد النقط أكبر كان التصنيف أسوء) علما أن المراتب الأولى هي التي تضم الدول الأكثر غسيلا للأموال.

وتقدم المغرب بخمس مراتب عن تقرير السنة الماضية، الذي حل فيه في المرتبة 95 عالميا من بين 164 دولة ومنطقة، فيما حل في المرتبة 103 في سنة 2023.

ووضع المؤشر الصادر عن معهد بازل، وهو مركز مستقل غير ربحي يقع مقره في سويسرا، المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.04 من أصل 10.

ويهدف مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال إلى تقديم صورة شاملة لمخاطر غسل الأموال. وتُعرَّف المخاطر، كما يقيسها مؤشر بازل، بأنها مدى تعرض الدولة لغسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة، وقدراتها على مواجهة هذه التهديدات. ولا يسعى المؤشر إلى قياس حجم أنشطة غسل الأموال الفعلية.

وحل المغرب في المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف إسرائيل، وعمان، وتونس، والأردن، فيما جاءت البحرين في المرتبة السادسة، ثم مصر وقطر والسعودية والعراق ولبنان والأمارات  ثم الكويت والجزائر وديجيبوتي على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي وضع مؤشر بازل، ميانمار في المرتبة الأولى كأسوء بلد في العالم بخصوص مخاطر غسل الأموال، تليها هايتي، ثم الكونغو الديمقراطية، والتشاد، وغينيا الاستوائية.

بالمقابل جاءت فلندا في المرتبة الأخيرة (177) لتكون بذلك أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، تلتها إيسلندا في المركز 176، ثم سان مارينو في المرتبة 175، والدنمارك في المركز 174.

ويعتبر مؤشر بازل أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.

ويعتمد هذا المؤشر على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.

وأوضح تقرير سنة 2025 أن متوسط الدرجة العالمية في المؤشر شهد تحسناً طفيفاً فقط في عام 2025، حيث انتقل من 5.30 إلى 5.28. ومع ذلك، فإن ثبات المتوسط العالمي وعدم تدهوره يقدم بعض الاطمئنان بأن الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال لم تنج بالكامل بعد من التهديدات السريعة التطور، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي لأغراض غير مشروعة.