وهبي يعبّر عن أسفه لمعارضته مشروع قانون يهدف إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي

أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 29 دجنبر، ندمه على معارضته السابقة لمشروع القانون رقم 22.20، الذي كان يهدف إلى تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وكان هذا المشروع قد قدمه سلفه محمد بن عبد القادر (من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) في أبريل 2020، وتبنت الحكومة التي كان يرأسها سعد الدين العثماني (حزب العدالة والتنمية) هذه المبادرة التشريعية، إلا أنها لم تعد ضمن جدول أعمال الحكومة.

وفي اعتراف صريح بخطئه، أشار الوزير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة للتشهير والانحرافات. وأكد عبد اللطيف وهبي أن مكافحة التشهير تتطلب القضاء على "النفاق"، حيث "يدافع البعض عن الإهانات والتشهير بذريعة حماية حرية التعبير".

وفي رده على سؤال شفوي من الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، قال الوزير "نحتاج إلى قانون يعاقب بشدة هذه الممارسات. بدون ذلك، سنستمر في الاستفادة من هذا الفراغ القانوني للتشهير. القانون هو الحل الوحيد لهذه المشكلة".

وكان عبد اللطيف وهبي قد وعد في وقت سابق بالتصدي للتجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح "الحل يكمن في إصدار مواد في القانون الجنائي تهدف إلى معاقبة هذه الأفعال، بعقوبات تصل إلى سنوات من السجن. سنضع حدا لما يحدث على تيك توك ويوتيوب، مثل تصوير الحياة الخاصة للناس دون إذنهم"، وذلك في مقابلة أجريت في شتنبر 2024 مع قناة 2M.

وقد دافع عن هذا الموقف أيضا في دجنبر2022 في مجلس النواب، متعهدا بالتعامل "بصرامة" مع التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وأكد "كرامة الناس وحياتهم الخاصة مقدسة ولا يمكن المساس بها».

كما وعد في مناسبات سابقة بأن القانون الجنائي المقبل سيشمل عقوبات صارمة ضد من يشاركون الصور عبر واتساب أو فيسبوك، والذين ليسوا صحفيين ويفعلون ذلك عبر صفحات الويب أو على يوتيوب لمهاجمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وكان مشروع القانون 22.20، الذي قدم في أبريل 2020، يهدف إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي، وينص في المادة 14 على «عقوبة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات» وغرامة تتراوح بين 5,000 و50,000 درهم ضد أي شخص «يدعو إلى مقاطعة بعض المنتجات أو السلع أو الخدمات أو يحرض علنا على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوحة».