فيدرالية الناشرين ترحب بقرار المحكمة الدستورية إعادة قانون "مجلس الصحافة" إلى مسطرة التشريع

ثمّنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى مسطرة التشريع، ووقف سعي الحكومة لفرض تطبيقه والعمل به كما خططت لذلك.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، أمس الخميس، قرارها رقم 26/261 م.د بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم 026.25 للدستور، وذلك بناء على الإحالة التي تقدمت بها مكونات المعارضة بـ مجلس النواب، حيث قضت بإعادة القانون إلى مسطرة التشريع، ما يعني أن النص الذي مررته الحكومة وأغلبيتها العددية شابته مخالفات دستورية.

وأكدت الفيدرالية، التي عبرت عن رفضها لهذا القانون منذ البداية، معارضتها الشديدة لإمعان الحكومة في سياسة الهيمنة والقضاء على التنظيم الذاتي للصحافة، مشيرة إلى حضورها في كل المبادرات الترافعية والاحتجاجية ضد التشريع الحكومي المطعون فيه، كما حيّت مكونات المعارضة البرلمانية على مبادرتها المشتركة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية وتفاعلها الإيجابي مع نداءات المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين.

وسجلت الفيدرالية تشديد المحكمة الدستورية على قواعد التعددية والديموقراطية والمساواة والاستقلالية، سواء في روح القرار أو في مبررات إسقاط بعض مواد القانون، مؤكدة أن هذه القواعد ملزمة بموجب الدستور، وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية استيعابها وإعادة بناء كامل النص، مع استحضار انتقادات مؤسستين دستوريتين للحكامة سبق أن أصدرتا رأيا استشاريً حول القانون، واحترام ما استقر عليه المسار التشريعي المغربي بشأن تنظيم الهيئات المهنية ذات الطابع التنظيمي.

واعتبرت الفيدرالية أن قرار المحكمة الدستورية يحث الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية، وإعادة فتح الحوار الجدي والمنتج مع كل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين دون إقصاء أو تمييز أو إصرار على الهيمنة والتحكم.

وختمت الفيدرالية بتأكيدها أن قرار المحكمة الدستورية يفتح فرصة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة صياغة قانون متكامل من بدايته إلى نهايته، في ظل معضلات وأزمات قطاع الصحافة وما آل إليه تدبيره في السنوات الأخيرة.