المينورسو تواصل تقليص عدد أفرادها تمهيدا لإعادة هيكلة شاملة

تواصل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) تقليص عدد موظفيها، حيث أنهت مؤخرا عقود عشرة من كبار الموظفين الأجانب، من بينهم جنرال كان يشغل منصب نائب قائد قوات حفظ السلام، وذلك بحسب مصدر مطّلع عتحدث لـ "يابلادي".

وتندرج هذه القرارات في إطار سياسة ترشيد النفقات، لاسيما أن المعنيين كانوا يتقاضون رواتب مرتفعة بالدولار. وبذلك، تنسجم المينورسو مع التوجه الذي اعتمدته إدارة ترامب، الرامي إلى خفض المساهمة السنوية للولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، سبق لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن أشار في مقابلة على قناة 2M بتاريخ فاتح نونبر، إلى تقليص ميزانية المينورسو بنسبة 22 في المائة.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرا على انطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة للبعثة، من المرتقب عرضها في أبريل المقبل خلال إحاطة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما ينص عليه القرار 2797 لمجلس الأمن، المعتمد في 31 أكتوبر.

وخلال ذلك القرار، دعا أعضاء مجلس الأمن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إلى "تقديم، في غضون ستة أشهر من تمديد الولاية، مراجعة استراتيجية تتعلق بالولاية المستقبلية للمينورسو، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات".

ويُذكر أن المينورسو كانت قد تخلت، في نونبر الماضي، عن مروحية كانت تُستخدم لمراقبة وقف إطلاق النار، كما قررت في شتنبر إغلاق نقطتي مراقبة شرق الجدار الرملي، إضافة إلى نقطة أخرى تقع في المنطقة الخاضعة لسيطرة المغرب.

وكانت مسألة إعادة هيكلة المينورسو محور نقاش بين رئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، خلال اجتماعات عُقدت في نونبر بالرباط