رفضت الحكومة الفرنسية طلبا تقدم به النائب رينيه بيلات، عن حزب "فرنسا الأبية"، دعا فيه، إلى تصنيف المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب على أنها ذات أصل من "الصحراء الغربية". واعتبر البرلماني أن "التصنيف غير الصحيح لمنتجات الصحراء الغربية على أنها مغربية قد يضلل المستهلكين ويتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي".
وفي ردها، الذي اطّلع عليه موقع يابلادي، شددت السلطة التنفيذية الفرنسية على أن باريس تظل "مرتبطة بشكل لا يتزعزع بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وتسعى إلى تعميقها في جميع المجالات". كما ذكرت بأن "كما أكد رئيس الجمهورية، فإن الحاضر والمستقبل للصحراء الغربية يندرجان، بالنسبة لفرنسا، ضمن إطار السيادة المغربية".
وأكدت الحكومة الفرنسية مجددا أن "فرنسا ستدعم جهود المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصحراء الغربية، لفائدة السكان المحليين". وأشارت إلى أن هذا الالتزام سبق أن عبّر عنه وزير الخارجية السابق، ستيفان سيجورنيه، خلال زيارته إلى الرباط في فبراير 2024، أي قبل إعلان إيمانويل ماكرون اعترافه بمغربية الصحراء في 30 يوليوز 2024.
وأضافت السلطة التنفيذية أن "العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي أيضا طابعا استراتيجيا".
ويأتي هذا السؤال الكتابي بعد أسابيع من رفض البرلمان الأوروبي، في 26 نونبر، مقترح قانون يرمي إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة في 3 أكتوبر بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية. وكانت المبادرة، المدعومة من أحزاب سياسية من اليمين واليسار واليمين المتطرف، تدعو إلى التنصيص على "الصحراء الغربية" كأصل للمنتجات الفلاحية القادمة من المنطقة، بدل التسميات الإدارية المعتمدة "العيون-الساقية الحمراء" و"الداخلة-وادي الذهب».


chargement...






