صفقات "كوب 22".. القضاء يدين عمدة مراكش السابق ونائبه بسنتين سجنا نافذا

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير، فصول ما يعرف بـ"فضيحة صفقات كوب 22"، التي قدرت كلفتها بحوالي 28 مليار سنتيم. ويتابع في هذا الملف العمدة السابق لمدينة مراكش عن حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، الذي غادر حزب المصباح والتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بسوء تدبير المال العام والمشاركة في تبديده.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريمهما مبلغ 40 ألف درهم، والحكم عليهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الدولة المغربية قدره أربعة ملايين درهم. وكان تحريك هذا الملف قد تم بناءً على شكاية تقدّم بها سنة 2017 عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بخصوص شبهات تحوم حول صفقات تفاوضية أُبرمت بمناسبة مؤتمر "كوب22" الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016.

وامتدت أطوار المحاكمة لما يقارب تسع سنوات، حيث قضت المحكمة الابتدائية في أكتوبر 2022 ببراءة بلقايد، مقابل إدانة نائبه يونس بنسليمان بسنة سجنا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية ومصادرة مبالغ من حساباته البنكية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في ماي 2024. غير أن محكمة النقض قررت، في يوليوز 2025، نقض القرار وإحالة الملف على هيئة قضائية مغايرة.

وتوبع محمد العربي بلقايد بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، فيما وجهت إلى يونس بنسليمان تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، إلى جانب جنحة استغلال النفوذ والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها أو الإشراف عليها.